أسفت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميل أنه وبعد المساعي التي خاضتها مع الحكومة بهدف التوصل الى إجراءات لمكافحة ظاهرة الإغراق، تتوالى التصريحات المنتقدة لها وللجمعية. لذا يهمها التأكيد "ان توجه جمعية الصناعيين الاقتصادي مبني على تمتين كل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وسائر القطاعات الاخرى، وهي لا ترضى ان ينمو قطاع على حساب الاخر خصوصا وان القطاع الصناعي يفعّل القطاع التجاري وغيره من القطاعات كالخدمات وغيرها.
ولفتت الجمعية الى انها بدأت من حوالى العامين بإعداد ملفات عن القطاعات الانتاجية الصناعية التي تعاني من الإغراق ورفعتها الى كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة اللتين عملتا مشكورتين على درس هذه الملفات وذلك ضمن شروط الاتفاقات الدولية و WTO قبل موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم نوعية على نحو 19 سلعة من اصل 28.
وبالتزامن مع هذه المطالب، تشدد الجمعية على ضرورة:
- اغلاق كل المعابر غير الشرعية .
- مراقبة فواتير الاستيراد التي تأتي بمعظمها باسعار غير صحيحة Underinvoicing
- ملاحقة المؤسسات التجارية والصناعية غير الشرعية ، وتغريم المؤسسات التي تتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة وباقي الرسوم التي تخسرها خزينة الدولة.
- ملاحقة المؤسسات التي توظف عمالة اجنبية غير مرخصة.
وكل ذلك من اجل حماية كل القطاعات وليس الصناعية منها وحسب.
ولفتت في موضوع الويفر، الى أن قرار المنع المؤقت قد اعطى التجار الوقت الكافي لادخال كميات كبيرة من الويفر واغراق السوق المحلي بها. مع العلم ان الجمعية كانت ولا تزال ضد المنع انما مع حماية الصناعة من خلال فرض رسم نوعي تطابقا مع شروط الاتفاقات التجارية والدولية.
واعتبرت الجمعية ان الحديث عن اغراق الأسواق بالسلع المهربة وبأن خسارة لبنان من الرسوم الجمركية في الاشهر الثمانية الماضية بلغت 18 مليون دولار هي ارقام مضخّمة، خصوصا وأن بعض التجار مشكورين قادوا حملة تسوّق وتشجع على شراء صناعات لبنانية.
ويهم الجمعية ان تذكر بأن كل مبيع بقيمة مليون دولار من الانتاج المحلي يبقي النقد النادر بنسبة 70% في لبنان ويحرك الاقتصاد بينما، اذا استوردنا القيمة نفسها من الخارج فان نسبة 80% من هذا المبلغ يذهب الى الخارج وبالنقد النادر.
انطلاقا من ذلك، تدعو الجمعية الدولة والمسؤولين المعنيين الى مكافحة ظاهرة اغراق السوق بسلع ممنوعة ما تدعو الى ملاحقة التجار الذين يبيعون هذه السلع.
