ذكرت "الاخبار" ان المفاوضات تستمر بين "ألفا" و"تاتش" من جهة، وشركة "Wonet" من جهة أخرى، لفرض خدمة "التجوال الدولي" ("رومينغ")، تنافس الخدمة الأساسية التي تُقدمها الشركتان. الخدمة الخاصة تحظى بدعم الوزير محمد شقير، الذي أرسل كتاباً إلى الشركتين لتسهيل الاتفاق مع "Wonet". الأخيرة قدّمت باقتين من الأسعار، تبلغ حصة الخزينة العامة منهما 24% فقط، خدمة كان في إمكان وزارة الاتصالات تقديمها عبر "ألفا" و"تاتش"، لو أنها اتخذت قراراً بخفض الأسعار، بدل تأمين مصدر ربح لشركة خاصة تنافس الشركتين المملوكتين من الدولة.
بداية المفاوضات ودراسات الميدان "كانت مع ألفا، أما مع تاتش فقد عُقد اجتماع قبل أيام، ولا تزال الأمور في بدايتها"، بحسب أحد مؤسسي "Wonet" جوزف الجدّ. لا يريد الرئيس السابق لشركة "أوريدو" في الجزائر، الكشف عن تفاصيل المفاوضات، مُكتفياً بالقول إنّ "الإيرادات ستكون أعلى، والأسعار على المُشترك أقلّ كلفة".
كلامٌ يتعارض مع ما تكشفه مصادر الشركتين، اللتين قُدّم إليهما العرض نفسه. فبحسب دراسة قامت بها إحدى الشركتين، تبين أنّ المبلغ الذي سيدخل إلى خزينة الدولة من الخدمة الجديدة، في العام الأول، لا يتعدّى 70 ألف دولار. هناك احتمال أن ترتفع الإيرادات، في السنوات المقبلة، إلى 700 ألف دولار، "إلا أنّ الدولة ستخسر، من انخفاض كلفة الاتصالات الدولية وزبائن الرومينغ لديها، ما يُعادل هذا الرقم وأكثر منه".
واوضحت ان المشكلة الثانية التي تتحدث عنها الشركتان، أنّ الجمع بين التجوال الصوتي وتجوال البيانات، يعني أنّ المُستخدم لن يعود بحاجة إلى تفعيل شرائح "ألفا" و"تاتش" في الخارج. أي أنّ الشركتين "ستُسلمان" بيانات عملائهما مجاناً لشركة خاصة، منافسة لهما. الخسارة لن تكون مادية وحسب، بل ستشمل أيضاً غياب السيطرة على ما يصل إلى هواتف المستخدمين من رسائل وخدمات، فضلاً عن كسر احتكار وزارة الاتصالات للمكالمات الدولية.
واوضحت ان النقطة الثالثة التي أثارت ريب شركتي الاتصالات، هي رفض "Wonet" أن تحمل الشرائح الموزعة علامة "تاتش" أو "ألفا"، لأسبابٍ قانونية - تنظيمية تتعلق بالاتفاقات المعقودة مع المشغلين الأجانب. "الخطورة" على الشركتين، أنّ الـ"Wonet" التي تعمل "مُشغّلاً افتراضياً" لشبكة محمول افتراضية "MVNO" فرنسية، ستُصبح منافسة لهما، وتستخدم عملاءهما، لتوزع الشرائح والخدمات، فيكون المُشغل الأجنبي مُستفيداً أيضاً على حساب الشركتين المملوكتين من الدولة. ولم يعد الحديث عن خدمة قيمة مُضافة في قطاع الاتصالات، بل عن مُشغل صغير يدخل إلى السوق، بقرارٍ وزاري.
وبحسب معلومات "الأخبار"، الشركتان غير مُتحمستين للخدمة الجديدة، وتتحدثان عن تعقيدات تقنية ممكن أن تمنع تطبيقها، ولكنّهما تتعرضان لضغوط من وزير الاتصالات لتمريرها. أما بالنسبة إلى الجدّ، "فلا يوجد تعقيدات تقنية. نحن أرسلنا كلّ المعلومات للشركتين، بانتظار الجواب. لا أتصور أنّ هناك مشكلة، كان هناك نقاش في الأسعار واقتنعنا معهما". في حال توقيع العقد، "ننطلق في غضون أسابيع". هل أنت واثق من انطلاقها؟ "كلا لست متأكداً. هذه الخدمة، لا تُفعّل إلا باتفاق كامل مع الشركتين، ويكون الجميع مقتنعين بها".
