أكّد وزير الصناعة وائل ابو فاعور "أننا بدأنا الجولة على مصانع الأحذية في برج حمود وسد البوشرية، على أن تليها جولات أخرى في مناطق أخرى، ولا سيما في الضاحية الجنوبية حيث هناك عدد كبير من مصانع الأحذية"، مشيرًا إلى "أنني أود التعبير عن أنني فوجئت بالنوعية والجودة في هذه الصناعة، وهذا أمر نفتخر به أن يكون لدينا صناعة بهذه النوعية قادرة على منافسة الكثير من الأصناف والماركات المستوردة".
وتمنى ابو فاعور، خلال جولة قام بها في مصنع ten - ten للأحذية الولادية ومصنع سان ميشال للأحذية النسائية ومصنع Intershoes للأحذية الرجالية، أن "يدرك اللبنانيون وجود صناعة مهمة للاحذية في لبنان. وأدعو المسؤولين وخصوصًا الجالسين الى طاولة مجلس الوزراء الى التأكد أيضًا من هذا الامر. ولكن هذه الصناعة تمر بأزمة كبيرة بسبب غياب الحماية والدعم من الدولة. كانت كبريات الشركات العالمية تصنع في لبنان".
وكشف أن "أحد المصانع الذي زرناه اليوم كان يؤمن مئة وعشرين فرصة عمل، وانخفض العدد اليوم الى ثمانية عمال. وفي معمل ثان، كان العدد سبعين عاملًا وأصبح اليوم ثلاثة وعشرين عاملاً، وهو يصدر الى اليابان وأوروبا والبلدان العربية وافريقيا، ونحن غير قادرين على حمايته. آمل من خلال الاجراءات الاخيرة التي تمّ اتخاذها في مجلس الوزراء بفرض رسوم نوعية على المستوردات من الدول التي ليس هناك اتفاقات تجارية بينها وبين لبنان، وآمل بالتعديل الذي سنقترحه على مجلس الوزراء أن نتوصل الى منع التهريب والتلاعب بالفواتير لاعادة حماية واستنهاض هذا القطاع".
وشدد ابو فاعور على أن "هذه الصناعة عريقة ومتقدمة. والصناعي اللبناني معروف بميزاته وانتاج الأصناف بقيمة مضافة عالية. وسنقوم بكل الاجراءات لحماية هذا القطاع الذي كان يضمّ مئات المصانع التي تؤمن آلاف فرص العمل للبنانيين. الاجراءات التي اتخذت في مجلس الوزراء سيتم استلحاقها باجراءات حمائية أخرى على صعيد الحماية من الاغراق اذ أن ما يحصل اليوم هو ان لبنان يستورد الأحذية من ثلاثة وثمانين دولة، من بينها الهند وباكستان وبنغلادش وكمبوديا وتركيا وفيتنام"، موضحًا "أنني لا أعتقد أن الصناعة في هذه الدول تفوق الصناعة اللبنانية جودة. أتمنى على المستهلك اللبناني أن يسأل عند مشترياته عن العلامات التجارية اللبنانية. كما أتمنى على صانعي القرار أن يتجاوبوا مع هذه المطالب المحقة ودعمها في المستقبل القريب".
