كشفت مصادر لقناة "الجديد" أن "​رئاسة مجلس الوزراء​، ستسعى الى طرح ملف ​التعيينات​ في ​وزارة العدل​ ثم ​وزارة الداخلية​، على إعتبار أنها المعني الأول بتطهير الجسم القضائي في حملة ​مكافحة الفساد​"، مشيرة الى أن "التعيينات ستجري على الشكل التالي، أولا تعيين رئيس للمجلس الدستوري، ثم ​مجلس شورى الدولة​ يليه تعيين مدير عام لوزارة العدل ثم مدع عام تمييزي".

ولفتت المصادر الى أن "هذه التعيينات وصلت الى رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ وتطال رئيسها الحالي ​القاضي جان فهد​"، مبينة أن "مركز مفوض ​الحكومة​ لدى ​المحكمة العسكرية​، مناط ب​التفتيش القضائي​".

وعما إذا هناك أجواء لإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​، أوضحت المصادر أن "إقالة جرمانوس ليست بحاجة الى قرار من الحكومة بل لقرار من التفتيش".

وكشفت المصادر أن "قرار تمرير التعيينات في الحكومة سيجري لدى تدخل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على قاعدة أن ​التسوية الرئاسية​ أولى من التعيينات"، مشيرة الى أن "الهدوء على الساحة السياسية بعد عودة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، ليس إلا بتعليمات من الرئيس عون لفريقه السياسي قبل الحلفاء".