أكد قطاع أساتذة الجامعة اللبنانية في الحزب الشيوعي اللبناني في بيان ان "الالتفاف الذي رافق تحرك رابطة الأساتذة المتفرغين منذ بداية الشهر المنصرم، ما كان لينجح، لو لم تكن موازنة الجامعة في سلم أولويات التحرك، وهذا ما سعينا إليه منذ البداية، إضافة إلى المطالب الأخرى للأساتذة والطلاب والإداريين، الأمر الذي أعطى بقعة ضوء جديدة أمام التحركات النقابية، عندما يتوفر التوازن بين ما هو "تربوي وأكاديمي" وبين الحفاظ على التقديمات والحقوق المكتسبة".
ولفت إلى ان "التآمر على الجامعة الوطنية قد بدأ منذ أن أخضعت صلاحيات مجلس الجامعة في العام 1997 لقرار المحاصصة السياسية والطائفية، حيث فقدت الجامعة استقلاليتها التنظيمية والإدارية والمالية بالكامل، فاستباحت أحزاب السلطة المتمثلة في الهيئة التنفيذية للرابطة وفي سائر الهيئات النقابية، كل ملفات الجامعة من التفرغ إلى العمداء والمدربين والصيانة والمناقصات، وطغى على الجامعة أشباح السلطة، بكل مكوناتها، محاولين بالأمس، ضرب المظاهر النقابية الديمقراطية التي تجلت في "تمرد" العديد من الأساتذة الحزبيين ومناصريهم على قيادات أحزابهم، في الوقت الذي لاح في الأفق بداية حركة طلابية مستقلة، نزلت إلى الشارع ساعية لفرض جبهة مطلبية واسعة، مستفيدة من التعاون مع الأساتذة الديمقراطيين في الفروع كافة".
واعتبرت ان "ما جرى في الهيئة التنفيذية بالأمس هو غير قانوني وغير أخلاقي، فالهيئة العامة وحسب المادة (6) من النظام الداخلي هي صاحبة السلطة العليا، كمرجعية للبت بمصير الإضرابات والاستحقاقات الأخرى، وطالما هي التي بدأته، فالرجوع إليها بات ملزماً. أما الجانب اللا أخلاقي، فيتعلق بترك الطلاب وحدهم ودون استشارتهم وهم الذين بادروا ونزلوا الشوارع دفاعاً عن الجامعة الوطنية المستقلة والمنتجة للبحث".
وشدد على انه "لا يمكن للجامعة أن يستقيم وضعها، ما لم ينفتح نشطاؤها من أساتذة ونقابيين وطلاب وأندية وإداريين وسائر العاملين فيها، على المكونات الوطنية الأخرى، في المجالات النقابية والشعبية والمدنية والسياسية التي ترتب أوضاعها الداخلية اليوم، لتقود الحراك الشعبي تمهيدا" لإنقاذ البلد من هذه السلطة ومن سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية". وأضاف "آن الأوان للبدء في التحضير لمواجهة هذه السلطة ومحاسبة المسؤولين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وباعتقادنا أن هذا لن يحصل إلاّ من خلال العمل لبناء سلطة بديلة شعبية وديمقراطية، تعيد الحقوق وتحافظ على الثوابت الوطنية والاجتماعية والثقافية كمقدمة لبناء دولة القانون والمؤسسات".
