ذكرت "الاخبار" ان معركة التعيينات الإدارية التي تخوضها القوى السياسية تشبه معركة تأليف الحكومة. كل قوة سياسية تريد ترجمة تمثيلها الشعبي والنيابي والحكومي حصصاً إدارية، ولا سيما أن التعيينات المرتقبة مغرية، كونها شاملة وتتعلق بمفاصل حساسة في الوزارات والإدارات الرسمية وفي كل المجالات. ولأنها كذلك، باتت تشكل وجبة دسمة لجميع الطامحين والمؤهلين وغير المؤهلين، والقوى السياسية التي تريد من خلالها تعزيز حضورها في الإدارة كمفاتيح ضرورية على طريق تثبيت أقدامها في السلطة الحالية والمقبلة.
ولفتت الى أن التيار الوطني الحر رفض ويرفض اعتماد آلية التعيينات، وتصب كل المعلومات في اتجاه رفضه حتى البحث فيها. وهذا يفضي الى واحد من أمرين، إما احتكار التيار التمثيل المسيحي، علماً بأن رئيس التيار الوزير جبران باسيل كرر أخيراً، وتحديداً من بشري، عبارة رفض الأحادية، أو الارتضاء بكيفية احتساب التمثيل الوزاري ومماثلته في الإدارة. فيعتمد بذلك مبدأ النسبية، ويحصل كل حزب سياسي على ما يحق له به، ما يترجم واقعاً بحصول التيار على ثلثَي التعيينات المسيحية وترك الثلث للقوات والمردة. هذا هو أهون الشرور، لأن القصة أبعد من التيار وحده. فالرئيس سعد الحريري لا يرتضي هو الآخر، الحصول على أقل من الحصة السنية كاملة، وما رشح حتى الآن اتفاق سياسي بينه وبين رئيس التيار الوطني على تكريس هذه المعادلة، وصفقة تبادل بالتراضي بين المواقع التي يريدها الطرفان.
وذكرت ان التعيينات تحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء لإقرارها، وهذا يعني أن كل القوى السياسية محكومة بالحوار لتنسيق المواقف. لأن الخيار الحالي، إذا تم إسقاط تفاهم الحريري وباسيل، سيكون واحداً من اثنين: إما تطبيق النسبية على الجميع (سيكون حزب الله وحركة أمل مستثنيين حكماً) وإما اللجوء الى الآلية. وعلى ما يبدو، فإن اعتمادها حتى الآن هو الأكثر استبعاداً. وتالياً سنكون أمام مشهد مكرر ومستنسخ من التعيينات السابقة، في أكثر العهود مطالبة بالإصلاح. ونموذج اختيار وزراء الحكومة الحالية خير مثال.
