حضت المفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه حكومة كاراكاس على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو المحرومين من حريتهم بسبب ممارستهم حقوقهم المدنية سلميًا في هذا البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية وصحّية بسبب العقوبات الأمريكية والاضطرابات السياسية.
ولفتت باشليه، أثناء زيارتها إلى كاراكاس، إلى أنها "ستعيّن موفدين لمراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا، وقالت بهذا الصدد: "توصلنا لاتفاق مع الحكومة الفنزويلية يقضي بإقامة مسؤولين اثنين مكلّفين بالنظر في حقوق الإنسان هنا".
وبينت أن مهمة هذين المراقبين ستتلخص في "تقديم المساعدة والمشورة، وأيضا الاستمرار في مراقبة وضع حقوق الإنسان في هذا البلد".
من جهته، تعهّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالنظر "بجدية" إلى توصيات مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ورأى أنه "ستكون لدينا معايير مختلفة، لأنها موجودة في كل الدول، ولكني قلت لباشليه إنّ بوسعها الاعتماد علي بصفتي رئيسا للجمهورية للنظر بجدية باقتراحاتها وتوصياتها".
وأدلى مادورو بتصريحه بعد اجتماعه على مدى ساعتين تقريبًا بالمفوّضة السامية في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس.
وقبل اجتماعها بمادورو التقت باشليه بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم 10 نيسان بدعم أميركي ودون أي مسوّغ شرعي.
