لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، عبر صحيفة "الجمهورية" الى "أننا أثرنا مجدداً موضوع قطع الحساب وفق المادة 87 من الدستور، وذكرنا أنّه منذ سنوات لا قطع حساب في الموازنات، ومن حقنا كنواب في عملنا الرقابي أن نطالب بقطوعات الحساب عن النفقات السابقة، فإذا تنازلنا عنه كيف سنناقش"، مشيرا الى أن "هناك مخالفة للقانون بالنص. فكيف نطلب التدقيق بالصرف وهذا حقنا".
. إن وأوضح أن "على طريقة الزواريب اللبنانية لم نقتنع بشيء. مثلاً ماذا أنتج الإنفاق السابق في وزارة المهجرين، طالما أن ليس هناك رقابة وقطع حساب والأمور لا تزال تسير ضمن الأبواب المفتوحة على الهدر والفساد، فنحن لا نفعل شيئاً".
