أوضحت إدارة مشروع "برومابير" المنفّذ من جمعية "التنمية للإنسان والبيئة" بالشراكة مع جمعية "لجنة رعاية البيئة" ومرفأ طرابلس، "بعد اللغط والحملة الحاصلة بشأن إغلاق محمية جزيرة النخل للعامة بقرار من وزارة البيئة"، أنّ "حفاظًا على مواردنا الطبيعيّة ولا سيما الجزر في لبنان وتحديدًا الشمال، وبعد التنسيق مع المعنيّين كافّة ومعرفة الحاجات الماسّة لجزيرة النخل الطبيعيّة، تقدّمنا من الاتحاد الأوروبي بطلب إعادة تأهيل محمية جزيرة النخل ضمن المعايير البيئيّة الّتي تخضع لقانون المحميّات في سبيل الحفاظ على النظم الإيكولوجيّة والإدارة الرشيدة لهذا المرفق والتخفيف من الملوّثات الّتي تؤثّر سلبًا على البيئة البحرية في لبنان والمتوسط".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بناء عليه، يجري التحضير للانتهاء من الأعمال المنوي تسليمها بكاملها إلى لجنة محمية جزر النخل الطبيعيّة الّتي يتمّ التنسيق معها ومع وزارة البيئة بجميع جوانب المشروع وبشكل دوري، كما يتمّ إرسال التقارير التوضيحيّة للاتحاد الأوروبي، وهو الحريص على تنفيذ المشاريع الّتي تفيد لبنان واللبنانيين بجميع المرافق".
وركّزت الإدارة على أنّ "المشروع لحظ المواضيع الآتية: إعادة ترميم وتنظيم الممرات، تنظيف البئر وحمايتها، صيانة برج الطيور، إضافة شماسي وطاولات على الشاطئ، تزويد الكورنيش البحري وشاطئ المحمية بمستوعبات معدّة للفرز، استحداث مرسى عائم ومتنقل، تزويد شاطئ الميناء وطرابلس بأجهزة قياس التلوث، توريد حمامات ومحطات تكرير، إنتاج وثائقي مصوّر عن المحميّة، غرس أشجار النخل وتأمين الري لها، تزويد الجزيرة بمعدات للحرائق وللإسعافات الأوليّة؛ وغيرها".
وبيّنت أنّ "من شأن هذه الأعمال أن تعيد لهذا المرفق البحري جزءًا من قيمته المفقودة على صعيد الخدمات والنظافة العامة بحرًا وبرًّا، وهي بالتأكيد مطلب للجميع"، مشدّدةً على "أنّنا سنسلّم المشروع فور الإنتهاء منه ضمن الأصول المرعية وضمن المهل الزمنيّة المحدّدة بيننا وبين المعنيين".
