أفادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بأن "لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرةً إلى أنه "حتى لو تم تحقيق خطة الموازنة بالكامل لعام 2019، فإنها ستكون مجرد خطوة أولى نحو استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفتت غلى أن "الدين الحكومي، للبنان سجل 151 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018، مقارنة مع 146 بالمئة حتى 2017"، موضحةً أن "استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي يتطلب خفض عجز الموازنة اللبنانية إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل".
وتوقعت "عدم التنفيذ الكامل لخفض عجز الموازنة"، مشيرةً إلى أن "أوضاع المالية الخارجية للبنان، ما تزال تحت الضغوط، بسبب انخفاض الاحتياطيات الأجنبية والودائع المصرفية، في الثلث الأول من العام الحالي".
