شدد ممثل وزير الإعلام جمال الجرّاح، عبد الهادي محفوظ، خلال مشاركته في طاولة حوار عقدتها جمعية العناية الصحية SIDC مع الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية لإحترام أخلاقيات المهنة عند تغطية مواضيع ترتبط بحياة الفئات المهمّشة، على "أهمية التوصيات التي يجب أن تأخذ طريقها اليوم للتنفيذ وإلتزام المؤسسات الإعلامية بها"، مؤكدًا أن "الاعتبارات الأخلاقية والمهنية هي أساس في أي عمل إعلامي، وهي تعني أساساً الإهتمام بمسائل إجتماعية ذات صلة بالناس لا سيّما المهمّشين".
ورأى محفوظ أن "الإعلام يمكن أن يكون بنّاءً أو هدأماً وقفاً للوظيفة الموكلة إليه، ورغم أن القانون المرئي والمسموع يشدّد على تغطية إيجابية للقضايا الإجتماعية إلّا أن ضعف فكرة الدولة وغلبة الإعلام الذي يروّج لمواطن في طائفة على حساب المواطن في وطن، تجعل من المواضيع الإجتماعية مصدراً غير مغري للإعلان"، متطرقًا إلى "نقاط عديدة فيما يخص الأخلاقيات المهنية أهمها: الإبتعاد عن المبالغة وتقديم صورة حقيقة واضحة، الإلتزام بالمواثيق والأعراف الدولية، تنمية الوعي بحقوق الإنسان وإحترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير والطابع التعدّدي في التعبير عن الأفكار والآراء".
من جهتهاظ، اعتبرت مديرة جمعية العناية الصحيّة ناديا بدران أن "نشر التوعية حول القضايا الإجتماعية واجب على الجميع والمدافعة عن حقوق الفئات المهمّشة يجعلنا كمنظمات مجتمع مدني شركاء في المحافظة على سلامة مجتمعنا، وهذه التوعية تحصل من خلال الإعلام الذي يساهم في الوصول بوقت سريع إلى أكبر عدد ممكن من الناس على جميع الأراضي اللبنانية"، مشيرة إلى "بعض المخاوف التي تواجه منظمات المجتمع المدني اليوم في التعاطي مع الوسائل الإعلامية عند الدفاع عن قضية معيّنة ومعالجتها من قبل الإعلام حيث يراها بعض الإعلاميين كسبق صحفي قد يربح برنامجاً أو مؤسسة، لكنه يخلّف وراءه مشاكل عديدة لها تداعيات على حياة الأشخاص".
ولفتت بدران الى "دور الإعلام بإلقاء الضوء على هذه القضايا ونشرها أمام الرأي العام وسعي المجتمع المدني للحصول على الدعم الدائم من قبل الإعلام وإهتمامه بهذه القضايا. فبالرغم من التحديات التي قد نواجهها مع الإعلام إلّا أن بعض الإعلاميين أصبحوا أكثر من زملاء بل أصبحوا مناضلين لحقوق الإنسان ومناشدين ضد الظلم والإستغلال وحملوا المشاعل وسبقونا حتى".
وأقر المجتمعون توصيات لمواجهة التحديات وأعلنوا عن مواقف داعمة للفئات المهمّشة، أهمها:
- إقرار قانون شامل مبني على مواثيق شرف إعلامية عالمية من أجل تعزيز السلم الأهلي.
- إطلاق وتوحيد المصطلحات الرسمية من قبل المراجع الرسمية بداية وتعميمها على وسائل الإعلام.
- تعديل قانون العقوبات بما يتلاءم مع حماية الفئات إجتماعياً.
- إدخال المصطلحات على المناهج التربوية المدرسية.
- تعزيز صلاحيات وزارة الإعلام في المراقبة وتنفيذ ما تم ذكره تحت إشرافها من خلال إعطائها صفة رسمية.
- إنشاء مادة تدريس لطلّاب الصحافة حول السلوك الأدبي والقواعد التي يتبع اتباعها في كلية الإعلام.
- دورات تثقيفية تدريبية من الجمعيات المختصّة.
- الطلب من أصحاب المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير مراعاة الحالات الاجتماعية واحترام خصوصياتها.
- ضرورة التقيّد بالمواثيق الإعلامية.
- التأكّد من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي قبل نشرها.
- التعاون والتنسيق ما بين الاعلام والمؤسسات المعنية بالموضوع المطروح.
وأجمع الإعلاميون على ضرورة تقديم هذه التوصيات الى كلّ من وزير الإعلام، ونقابتي المحرّرين والصحافة، والمجلس الوطني للإعلام، وأصحاب المؤسسات الإعلامية، ووزير التربية أكرم شهيب لكي يحيلها بدروه الى كليات الإعلام، وذلك من أجل تطبيق هذه التوصيات خدمة للمجتمع والصالح العام.
