أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في حديث صحفي، أن "ما حصل في قبرشمون الأحد الماضي، مؤشر خطير وحادث مؤسف للغاية، كا ن يمكن أن يأخذ البلد الى مكان خطير إن لم نحسن تدارك الأمور ومعالجتها من خلال الحكمة والروية والعمل على التهدئة"، مضيفًا: "مع العلم أن أولى عناصر هذه التهدئة هي تخفيف حدة الخطاب التحريضي ووقف الشحن والاستفزازات".
ولفت الحجار الى أن "المصالحة في الجبل التي رعاها رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط والبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، خلقت نقلة نوعية في البلد وتحديدًا في الجبل. كلنا نتحمّل مسؤولية الحفاظ عليها وصيانتها، وبالتالي تعزيز هذه الأمانة"، مشددًا على "ضرورة أن "يأخذ القضاء مجراه في متابعة الأحداث، وكل الناس تحت سقفه"، منوهًا بأن "المجلس الأعلى للدفاع قرر عدم اقحام الجيش والقوى الأمنية في مواجهات غير محسوبة مع الناس".
ورأى الحجار أن "البوصلة في هذه المرحلة تكمن في تجنيب العمل الحكومي أي شظايا وتداعيات تنتج عن أي مشكلة أمنية كانت أو سياسية"، مشيرًا الى أن "العمل الحكومي يتناول مشاكل الناس ومعالجتها، وتسيير أمورهم، الى جانب متابعة "مؤتمر سيدر" وتنفيذ مقرراته. من هنا لا يجوز أن يكون هذا النشاط الحكومي رهينة بيد أي جانب".
واعتبر أن "ما حصل بالأمس في السراي الحكومي، كان خطوة مدروسة، إذ كان يمكن حصول مواجهة كبيرة ضمن مجلس الوزراء فيما لو انعقدت الجلسة"، لافتًا الى أنه "عقد اجتماع وزاري حاول خلاله رئيس الحكومة سعد الحريري تبريد الأمور للحؤول دون انفجار الوضع".
وبيّن أن "بما أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمتحالفين معه، كانوا يريدون إحالة الحادث الى المجلس العدلي، في حين أن الآخرين يريدون شيئا آخر، فكان يبدو الاتجاه نحو مكان لا تحمد عقباه، ومن هنا قرار الحريري بعدم عقد الجلسة، هو تصرّف حكيم".
وسئل: هل عدم عقد الجلسة هو سيناريو متفق عليه سلفا بموافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير باسيل؟ فأجاب الحجار: "ليس لديّ معلومات، لكن ما يهمنا أن العملية ليست وضع يد أو استعمال الثلث المعطل، بل كان هناك مطلب يقابله مطلب آخر على طاولة مجلس الوزراء، والحل كان بالاخراج الذي جنّب البلد مشكلة اضافية. والحريري أعلن أن لا فيتو ومن يَفرض عليه فيتو يُفرض عليه "فيتوان. ولا علاقة لموضوع الصلاحيات في الغاء جلسة الأمس".
