أعلن التلفزيون الجزائري "وضع مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل الّذي أُقيل في حزيران عام 2018، في الحبس الإحتياطي"، بعد أن وجّهت إليه تُهمتي "نهب العقار والإثراء غير المشروع".
وصدر أمر توقيف اللواء المتقاعد بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائر. وأوقف أيضًا اثنان من أبنائه وُجّهت إليهما التهم نفسها، في حين وُضعت زوجته المتورّطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ "في المجمل، يُفترض أن يستمع قاضي التحقيق إلى 19 شخصًا في إطار هذا الملف، بينهم محافظون سابقون وسماسرة عقاريون".
