ذكرت "الاخبار" انه رغم لقاء المصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي ظل مواصلة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصالاته كوسيط بينَ المعنيين لإخماد مضاعفات حادثة الجبل، دخل الملف يوَم أمس مرحلة جديدة من شدّ الحبال، إذ يُصرّ رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان على إحالة الملف الى المجلس العدلي، ويقف خلفه كل من: التيار الوطني الحر وحزب الله. وبذلك بدا أن الطرح الذي تحدث عن تسليم المطلوبين وانتظار نتائج التحقيق كي يبنى عليها قرار الإحالة لم يلقَ قبولاً بعد عند الفريق الذي يُصر على أن ما حصل كان "كميناً مدبراً"، لذا تتجه الأمور بجسب ما أشارت مصادر بارزة في فريق 8 آذار الى طرح الأمر على التصويت في مجلس الوزراء.
واشارت الى انه لا معلومات مؤكدة بخصوص التوجه إلى عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل، لفتت المصادر الى أنها "لا بدّ وأن تنعقد"، والمحسوم حتى الآن أن "وزراء التيار الوطني والديموقراطي وحزب الله والمردة سيصوتون مع الإحالة". مع ذلك، كان لافتاً موقف للواء إبراهيم أكد فيه أن "جميع الأفرقاء يحافظون على التزاماتهم في موضوع حادثة الجبل والاتفاق يسير على قدم وساق".
