رأت رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس، أنّ "الدولة رسبت بامتحان موزانة 2019، وأنّ المجتمع المالي الدولي يعتبر أنّ العمليّة الجراحية الإصلاحيّة الإلزاميّة في لبنان لم تبدأ بعد، وهذا خطير"، مركّزًا على أنّ "الدولة مُطالبة بالتصدّي المباشر للمعضلة المالية".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّ "النداء موجّه إلى لجنة المال والموازنة الّتي نعوّل على نشاطها، لتغيير البوصلة أمام هذا الوضع الصعب"، مبيّنًا أنّ "هناك شبه استحالة أن يساعد اللبنانيون في إنعاش الدورة الاقتصادية". وذكر أنّ "في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، فنحن ذاهعبون نحو شحّ إضافي في السيولة، وارتفاع في الفوائد المصرفية".
وأكّد شماس أنّ "المطلوب الاعتناء بالاقتصاد الشرعي وعدم تكبيله بأي ضرائب، ومحاصرة الاقتصاد الأسود القائم على التهرب والتهريب. كما يجب التطرّق إلى التورّم في الإنفاق العام، فلا يمكن أن يكون هناك رواتب ومخصّصات، أعلى ممّا هي في الولايات المتحدة الأميركية".
ولفت إلى أنّ "علينا اليوم وضع جدول زمني مرحلي لتخفيض عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 25 بالمئة"، محذّرًا من أنّه "إذا لم نتّخذ الإجراءات الجراحيّة الضروريّة، فنحن نتّجه إلى نكبة مالية واقتصادية لم نشهد مثلها حتّى في أيام الحرب".
