أفادت معلومات صحيفة "الجمهورية" بأنّ "لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أحاط بكلّ تفاصيل ما جرى في قبرشمون، مع التشديد على إنهاء هذه الأزمة واحتواء تداعياتها، خصوصًا أنّ استمرارها سيدفع الى مزيد من التعقيد الّذي تزيد معه الصعوبة في تذليلها، علمًا أنّ التأثيرات الّتي نتجَت عن هذا الحادث كانت شديدة السلبيّة، إن لجهة مناخ القلق الّذي ساد على مستوى البلد بشكل عام، أو لجهة الأضرار الجسيمة الّتي لحقت بالموسم السياحي، أو لجهة الضرر السياسي الكبير الّذي لحق بالوضع الحكومي؛ ما جعل الحكومة غير قادرة على الانعقاد في ظلّ هذه الأجواء".
وأوضحت أنّ "الفكرة الّتي سَوّق لها بري كمبادرة منه لنزع فتيل التوتير الأمني والتعطيل الحكومي، تقوم على أن يتمّ متابعة حادثة قبرشمون من قبل القضاء العادي، وأن يُعطى الوقت الكافي للتحقيقات الجارية على أكثر من مستوى من أجل كشف حقيقة ما جرى. وإذا تبيّن من التحقيق أنّ ما جرى يندرج في سياق الجرائم الّتي تُحال إلى المجلس العدلي لتهديدها السلم الأهلي، فلتُحَل إليه. إلّا أنّ هذه الفكرة ما زالت تصطدم برفض رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان وفريقه، على اعتبار انّها حادثة مدبّرة وهدفت إلى اغتيال وزير في الحكومة".
