أعلن مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، "أنّنا منذ شهر أنذرنا كلّ أصحاب العمل للقيام بتسوية أوضاع مستخدميهم، واعتبارًا من يوم غد سننطلق بحملات تفتيش في كلّ المناطق اللبنانية وبمواكبة أمنيّة، ولدينا صلاحيّة إقفال أي مؤسسة أو محل مخالف للقانون".
وركّز في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "هدفنا ليس إقفال المؤسسات بل تسوية أوضاعها والالتزام بالقانون"، موضحًا أنّ "كلّ مؤسّسة أو شركة أو محل تجاري يملكه أو يستثمره أجنبي، دون إجازة عمل، سيُقفل نهائيًّا، وكل مؤسسة صاحبها لبناني ولديه عمّالًا لا يملكون إجازة عمل، سيُغرّم، ولديه مهاة 15 يومًا لاستحصال رخصة عمل لهم، وإذا لم يسوّ أوضاعه، فسيقفل محلّه بالشمع الأحمر".
ولفت ايدا إلى "أنّنا نريد أن يتجاوب أصحاب العمل معنا"، منوّهًا إلى أنّ "كلّ شخص يعمل بغير صفة العمل المذكورة في إجازة العمل، يُعتبر مخالفًا. على سبيل المثال: عامل تنظيفات يعمل مساعد طاهي، هو مخالف. يجب أن يكون العمل مطابقًا لإجازة العمل".
وشدّد على "أنّنا لا نقوم بعمل استعراضي، بل هذا الخطة باقية ومستمرّة، لتصحيح وضع السوق اللبناني بالكامل. كما أنّه لا يوجد مناطق محظورة، ونحن لسنا مسلحين إلّا بالقانون والحق"، مشيرًا إلى أنّه "لا يصحّ أن يعمل الأجنبي في لبنان دون أن يدفع شيئًا، ويورد الأموال إلى الخارج". وبيّن أنّ "المطلوب من كلّ اللبنانيين إلى أي منطقة انتموا، أن يقفوا إلى جانبنا، واللبناني أحق بالعمل".
وذكر أنّ "وزير العمل كميل أبو سليمان جدّي ومعروف بمصداقيّته، ولن يكون هناك رشوى أبدًا لمفتشي الوزارة"، منوّهًا إلى أنّ "اللبناني في السابق كانت لديه شروط للعمل، لكن اليوم يطالب اللبناني بالعمل بسبب الأزمة، ومستعدّ أن يعمل بأيّ وظيفة ليكفي عائلته، ولكن في الوقت نفسه، على ربّ العمل أن يعمال اللبناني وفق قانون العمل اللبناني، ولا يجوز أن "يستكرده" كما "يستكرد" الأجنبي".
