رأت مصادر سياسية على صلة بالإدارة الأميركية، ان ما أعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبیة التابع لوزارة الخزانة الأميركیة أول من أمس لجهة فرض عقوبات على أفراد في حزب الله، "مُختلف في توقيته وهدفه وما سيتبعه".
ولفتت المصادر في حديث إلى صحيفة "الأخبار" إلى انه في الولايات المُتحدة الأميركية أجواء مُتشددة جداً تجاه لبنان الرسمي "قد تذهَب بنا الى مسارات كارثية، إذ إنها اختارت هذا التوقيت بالذات لجملة أسباب لها علاقة أولاً بفشل المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوساطة أميركية". وأضافت "واشنطن تعتبِر أن هذا الملف أقفِل نتيجة عدم تجاوب الدولة اللبنانية مع الطروحات التي كانت تسعى إلى فرضها مع إسرائيل وفقَ ما تقتضيه مصالِح الأخيرة".
وأشارت إلى ان "هذا ما دفع بوزير الطاقة الإسرائيلي الى التلميح منذ أيام الى ضغوط تتعرض لها الدولة من حزب الله لإفشال التفاوض. فليسَ تفصيلاً أن تذهب الولايات المتحدة الى استهداف مجلس يرأسه نبيه بري فتختار نائبين من كتلة الوفاء للمقاومة، وقد يكون لذلك علاقة بتشدد الحزب وبري في مسألة رفض ترسيم الحدود".
وكشفت المصادر ان "الأميركيين مقتنعون بأن الدولة اللبنانية لا تتصرف بشكل مسؤول، ولا تتخذ إجراءات جدية وفعالة لمنع الإنهيار، لذا تريد أن تستغلّ الانتحار اللبناني وفقَ مصلحتها، إذ لا يضُر الشاة سلخها بعدَ ذبحها".
ووضعت المصادر، بناءً على جو الإدارة الأميركية، تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في سياق الضغط على الدولة اللبنانية التي "ترفض الانفصال عن حزب الله، إذ تؤكد غالبية مكوّناتها أنه يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهو ممثل في الحكومة وله نواب منتخبون من الشعب، لذا أتت الخطوة الثانية التي تدعو الى مقاطعة هؤلاء"، متسائلة "هل تكون حكومة الرئيس سعد الحريري الهدف المقبل؟".
وعلمت ان "الفترة المقبلة ستشهد فرض المزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية، منها نواب وربما وزراء في الحكومة. وهي لن تقتصِر على الحزب، بل ستطال حلفاءه وقد لا تستهدف شخصيات كبيرة، لكن حتماً تلكَ الفاعلة في السياسة والاقتصاد، وهي أسماء موجودة وجاهزة لدى الأميركيين، بانتظار التوقيت المناسب".
