أشارت مصادر سياسية متابعة، لصحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن مشروع الحلحلة لحادثة ​قبرشمون​ ينطلق من خطوتين متلازمتين: الأولى، تسليم جميع المطلوبين، والمحتمل تورطهم في الحادث من الفريقين (فريقَي رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​). وبعد ذلك يُصار إلى عقد جلسة حكومية، تقرر في ضوء نتائج التحقيقات ما يجب فعله من الناحية القضائية: قضاء عادي أو مجلس عدلي.

وفي إطار الخطوة الثانية، والمُستبعد أن تكون قريبة، تُعقد مصالحة بين رئيسَي الحزبين جنبلاط وأرسلان، يرعاها الرئيس العماد ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، تمهد بدورها للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء من دون أي تشنج.