علمت "النشرة" ان الاتصالات بين القوى السياسة مفتوحة، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة نهار الثلاثاء المقبل، وسط توجه لدى المعنيين، لحصول توافق في الجلسة. وذكرت المعلومات ان الصيغة النهائية التي يحرص رئيس الجمهورية جوزاف عون على ان تكون مقبولة لدى كل القوى السياسية، لم تتظهّر بعد، بإنتظار ما ستحمله الساعات المقبلة.
وقال مصدر مطّلع ل "النشرة" "ان وزراء حزب "القوات" سيتقدمون بطرح اطّلع عليه رئيس الحكومة نواف سلام، لكنه لا يبدو مقبولاً عند باقي القوى السياسية، مما يعني عدم اعتماده". واضاف "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ابلغ وزراء الثنائي الشيعي بأن يحضروا ويشاركوا بالنقاش في جلسة الثلاثاء، يرفض اعطاء موقف مسبق من اي طرح قبل اطّلاع الوزراء عليه خلال الجلسة"، فيما يبدو ان التنسيق كبير بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، انطلاقاً من رغبتهما بعدم حصول اي إشكال سياسي داخلي يفجّر جلسات مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر "ان الرد الاميركي على الورقة اللبنانية، لحظ تعديلات شكلية طفيفة، لكنه اورد وجوب بدء لبنان بالخطوة الاولى في موضوع حصرية السلاح، الأمر الذي يعتبره حزب الله يناقض البيان الوزاري، الذي ينص على وقف النار والانسحاب الاسرائيلي ومعالجة ملف السلاح". لذلك، سيعلن الحزب تمسكه بمضمون البيان الوزاري، وسيطالب بتنفيذه كاملاً.
