رأى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ​عادل أفيوني​أن "كل الوزراء في الحكومة يجب أن يتعاونوا في مشروع التحول الرقمي كل بحسب مسؤولياته وإمكانياته، القطاع التكنولوجي هو من أهم القطاعات عالميًا"، معتبرًا "أننا نمر في ​لبنان​ بمرحلة إقتصادية صعبة والمطلوب منا بناء إقتصاد عصري ومنتج، ومن أهم القطاعات الانتاجية التي يمكن الاعتماد عليها هي القطاع التكنولوجي وإقتصاد المعرفة، الذي يعد قطاعًا أساسيًا مثل قطاعات ​الصناعة​ و​الزراعة​ و​السياحة​ ويشكل أساس لمستقبل لبنان الاقتصادي".

وشدد أفيوني، في حديث إذاعي، على أن "لبنان يمكن أن يلعب في هذا القطاع دور اساسي، لأننا نملك قدرات تنافسية، خصوصا أن هذا القطاع لا يحتاج إلى موارد طبيعية كبيرة بل يحتاج موارد بشرية ولبنان يملك الكثير من الطاقات في هذا المجال".

ولفت إلى "أننا لم نواجه كوزارة أي عرقلة بل كان الدعم دائم من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ومن مجلسي الوزراء والنواب في الخطط و مشاريع القوانين التي تم عرضها عليهم"، موضحًا "أننا باشرنا في وضع خطة عمل ونعمل على 4 محاور اساسية الاولى تحسين بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا والثانية تسهيل تمويل القطاع والثالثة هي تسهيل تصدير الخدمات إلى الاسواق الخارجية، والرابعة هي إستقطاب الشركات ووظائف العمل الى لبنان وتحويله الى منصة للأعمال في قطاع التكنولوجيا، ونحننعمل على تطوير التشريعات لكي تتلاءم مع هذه الخطة، وقد بدأنا في تنفيذ عدد من الخطوات ووجدنا الدعم اللازم".

وكشف عن "أننا سنطلق قريبًا حملة توعية وتأهيل في المجال التكنولوجي لتدريب ​الشباب​ في هذا القطاع ونتمكن من الاستفادة من الخبرات التي يملكها لبنان وتجهيز شبابه لسوق العمل"، لافتًا إلى أن "هذه الحملة ستكون متاحة لكل المواطنين على إختلاف أعمارهم، لأن هذا القطاع يؤمن الفرصة لكل اللبنانيين بأن يتفاعلوا مع القطاع ويعملوا فيه أينما كان تواجدهم الجغرافي، ولهذا نعتبر قطاع إقتصاد المعرفة فرصة للشباب وعلينا دعمه".

واعتبر أفيوني أنه "يمكننا أن نطمح بأن يكون قطاع إقتصاد المعرفة من القطاعات الاساسية في إقتصادنا وأن يلعب دورا اساسيا في هذا القطاع، ففي كل شركات العالم هناك لبنانيون ناجحون يعملون في القطاع التكنولوجي، ولذلك يمكن تحويل لبنان ألى مركز إقليمي للقطاع التكنولوجي"، مشددًا على أن "وزارتنا تلعب دورًا مهمًا وآمل أن يتطور أكثر وأن تزيد إمكانياتها لأنها يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في ​الاقتصاد اللبناني​. ونحن نتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في ملف الحكومة الالكترونية والمكننة في الإدارة، كما أننا نتعاون مع وزارات ومؤسسات أخرى لدعم الشركات الخاصة التي تعمل في القطاع التكنولوجي، وأولوياتنا هي تأهيل الشباب وتطوير إمكانياتهم لكي تكون على مستوى التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل".