أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّ "قرار المضي بالنّقاش بمشروع الموازنة من دون قطع حساب، لا يعود لي، والحلّ لقطع الحساب هو أن تطلب الحكومة مهلة إضافيّة للتدقيق"، مؤكّدًا أنّه "لا يجب القيام بتسوية على الحسابات المالية".
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "ما توّصلنا إليه في اللجنة ليس صدمة إيجابية، لكنّه أقلّه صدمة"، مبيّنًا "أنّنا علّقنا ضريبة الـ2 في المئة على المواد المستوردة ولم نُلغها". ورأى أنّ "الموازنة ليست مثاليّة وتفتقد إلى رؤية إقتصادية، ولكن من الظلم القول إنّ لا إصلاح فيها وإن كان غير كاف، إذ كان يمكن إدخال اإصلاحات إضافيّة لو أحالت الحكومة الموازنة ضمن المهلة الدستورية".
ونوّه كنعان إلى أنّ "من بنود الإصلاح إخضاع المؤسسات العامة للرقابة"، لافتًا إلى أنّه "يحقّ للهيئة العامة أن تُغيّر في مشروع الموازنة، ولكن لا أتمنّى ذلك"، مشيرًا إلى أنّ "لولا التعاون مع وزير المال علي حسن خليل، لما وصلنا الى ما وصلنا إليه".
