أعلنت وزارة الخارجية التركية أنّ "قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص، لن تؤثّر بأيّة حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات الاتحاد الأوروبي الصادرة يوم الإثنين، يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بمسألة قبرص".
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد أقرّوا أمس الإثنين سلسلة تدابير تشمل اقتطاع 145,8 مليون يورو (164 مليون دولار) من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا عام 2020.
