أشارت عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني ومنسقة العلاقات الفلسطينية ليليان حمزة ببيان لها إلى أنه "قد تكون عمالة الأجنبي في لبنان مشروطة، ولكن عمالة اللاجئين الفلسطينيين لها استثناء عن اللاجئين من جنسيّات أخرى لعدّة أسباب، عدا عن أنهم يملكون كفاءات عالية وأكثريتهم خريجي جامعات باختصاصات مختلفة وبتفوّق بارز، لافتة إلى ان "الفلسطيني أرضه محتلّة مغتصبة لا يمكنه العودة إليها، خلافًا للسوري الذي لا يزال ينعم بدولة انتصرت على الإرهاب ولديها مساحات شاسعة لاستقبال مواطنيها. فإلى أين يذهب الفلسطيني إن أقفلت بوجهه كل الأبواب حتى في البلد الذي يستضيفه، أيذهب إلى الإنتحار".
ولفتت إلى ان "الفلسطيني- ليس كباقي اللاجئين الذين يعملون في لبنان ويحوّلون أموالهم إلى الخارج- بل يصرفها محليًّا، فضلاً عن أن الفلسطيني في الإغتراب يخدم الإقتصاد اللبناني من خلال التحويلات الماليّة إلى ذويه في لبنان"، معتبرة ان "مخيمات اللجوء في لبنان هي مخيّمات الصمود بانتظار العودة إلى فلسطين التي بحاجة إلى قرار دولي جامع لإنهاء الإحتلال الصهيوني، علماً أننا على يقين أن الأرض ستتحرّر بسواعد مقاوميها ومحور المقاومة المنتصر من صنعاء حتى القدس. لذلك، لا بد من تحصين المخيّمات وعدم إعطاء الأميركي والأوروبي وغيرهم الفرصة للعب على الوتر الإقتصادي وإقناع الفلسطيني بالهجرة لتشتيته عن قضيّته الأساسيّة".
ودعت الحكومة إلى "إقرار خطّة إقتصاديّة إنقاذيّة يكون الواقع الفلسطيني من ضمنها لتعزيز صموده حتى إحقاق حقّه بالعودة. وطبعاً هذه الخطة ليست مستحيلة إذا تعامل معها المسؤولون بجدية وخففوا من هدرهم وصفقاتهم وابتلاعهم لأموال الشعب اللبناني. وإن لدينا تساؤل كبير عن تزامن قرار وزير العمل بمنع العمالة الأجنبية وملاحقة العمال وموظفيهم مع صفقة القرن اللعينة القاضية إلى وأد القضية الفلسطينية".
