رأت وزيرة الداخلية ريا الحسن خلال اطلاق جمعية "Roads For Life"، أول برنامج تدريبي للمواطنين لوقف نزيف المصابين على الطرقات وحفظ الحياة في وزارة الصحة أن "هذا البرنامج التدريبي إنجاز جديد لجمعية "رودز فور لايف" لأنه يتيح لعامة الناس فرصةَ متابعة دورات تدريبية على تقنيات إسعاف مصابي الحوادث، لكي يصبح في إمكان أيّ كان أن يكون منقذاً من دون أن يكون بالضرورةَ متخصصاً. ورأت الحسن أن هذا المبدأ ينطبق على كل المجالات، فإذا كان بلدنا اليوم مصابا وينزف انقسامات، ففي استطاعة كلّ مواطن، من دون أن يكون بالضرورة سياسياً، أن ينقذه بانتهاج الاعتدال والتمسّك بالوحدة الوطنية وعدم الإنزلاق إلى الخطاب الفتنوي وتقديم الانتماء الوطنيّ على كلّ ما عداه".
وأبدت عن سعادتها بأن تكون أول مشاركة في البرنامج التدريبي وأن تشارك فيه قوى الأمن الداخلي بفاعلية، متمنية "أن ينتسب كثر إلى الدورات التدريبية تعميمًا للفائدة الأكيدة منها"، مشيرةً إلى أن "وزارة الداخلية والحكومة مجتمعة تعمل على "إنقاذ" لبنان من الحوادث المرورية"، مؤكدة أن "هذا الهدف في رأس الأولويات لأن ما تشهده الطرق من ضحايا وصل عددهم إلى 195 قتيلاً و2184 جريحاً في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، هو مجزرة حقيقية ينبغي وضع حدّ لها".
وأكدت أن "الحد من الحوادث، وبالتالي من الضحايا، لا يكون بغير...قانون السير، لكنّ هذا القانون، لكيّ يسلكَ طريقَ التنفيذِ الجدّي والحازم، بعد أربع سنوات من ولادتِه، يحتاجُ إلى إصدارِ القرارتِ والمراسيمِ التنظيميةِ اللازمة، وهذا ما يتم العمل عليه في الوقت الراهن وفي هذا الإطار، يجري إعدادُ مشروع لتطوير الجانب المتعلّق بالغرامات والمخالفات، إضافة إلى تعزيز فارز السَّير، وتكثيف عملِها لقمع المخالفات وإنشاء السجل المروريّ وتطبيق نظام النقاط، لأنه الوسيلة الرادعة الأشدّ فاعلية للحدّ من السلوكيات القاتلة على الطرق. وتابعت الحسن أنه تم إنجاز الخطوة الأولى نحو تفعيل المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي سيتولى وضع السياسات المتعلقة بالسلامة المرورية، وذلك من خلال تعيين أمين سرّ له يتمتع بقدر كبير من الكفاية هو الدكتور رمزي سلامة، وهو شرع بتشكيل فريق عمله، ضمن الإمكانات المتاحة حالياً. ودعت الحسن الادارات الحكومية والجمعيات المعنية إلى التعاونِ والتنسيق مع أمانة سر المجلس، توخياً لتضافر الجهود وتلافي الازدواجية في العمل، في ظل قلّة القدرات البشريةِ المتخصصةْ في هذا المجال، وندرةِ المواردِ الماليةِ المتوافرة".
وأوضحت أن "الهدف الرئيسي لقانون السير ليس العقاب بل تعميم ثقافة السلامة المرورية وهذا غير ممكن إلا بتعاون وثيقة بين الإدارات المختصة في الدولة والمجتمع المدني الناشط الذي أفرز في السنوات الأخيرة جمعياتٍ أدّت دوراً كبيراً في نشر الوعي المروري، وفي الدفع لإقرار قانون السير. وتوجهت إلى السيدة قاسم مجددة شكرها لجمعيتها وقالت: لقد نجحتم، وجهودكم أثمرت وأنا واثقة بأن طلال، في عليائه، فخور بك، وسعيد بما أنجزت".
