لفت رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، الى أن "العالم من حولنا في حراك والمخاطر تشتد ونحن نغرق في شبر موازنة ويا ليتها كانت حسنة، كما تأتي دون قطع حساب"، معتبرا أن "أمور البلاد تدار على مبدأ التسوية، وهذا النهج بات هو القاعدة، لكن هل يمكن لهذا النهج أن يحفظ الدستور من غير شفافية ولا حوكمة".
وفي مداخلة له خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2019، شدد مخزومي على أن "الحل يكمن في نهضة الدولة المدنية وليس الدينية، الإصلاح يبدأ من مجلس النواب الذي تقع على عاتقه المحاسبة والمساءلة إلا أن التوازن فيه كما هو في الحكومة"، مشيرا الى أن "الأزمات كثيرة وليس أقلها تثبيت سعر صرف الليرة، هذه المشلكة تتحملها الحكومات المتعاقبة وتقف وراء الإنكماش ونتطلع الى حله".
وذكر أن "الدين العام وصل الى 82 مليار دولار وماذا فعلنا لخفضه؟ وكل ما يشاع عن تخفيض العجز هو حبر على ورق خصوصا أننا شارفنا على نهاية العام ويجب إنجاز موازنة 2020 قبل نهاية آب المقبل"، مبينا أن "تخفيض الضريبة على إعادة تقييم الأصول أحد المكتسبات التي سيحققها أصحاب رؤوس الأموال وتساهم في زيادة ثرواتهم دون عناء، وتخفيض مصروفات الموازنة سينعكس سلبا على الخدمات والتقديمات الضرورية، زيادة ضريبة 2 بالمئة على الصناعة لا يخدم مصلحة لبنان لا سيما أن البلد يحتاج الى زيادة صادراته".
وشدد مخزومي على أنه "من المهم إعادة النظر في البروتوكولات التي وضعت منذ الطائف"، معتبرا أن "الموازنة ليست إصلاحية وجل ما تم القيام به هو محاولة تخفيض الصرف والإنفاق".
ورأى أن "غياب قطوعات الحسابات منذ 1997 أمر مستغرب، فقانون مجلس النواب يفرض أن يصدق مجلس النواب عليه قبل الموازنة، والمجلس سيجد فذلكة قانونية لتمر الموازنة"، لافتا الى أن "تخفيض موازنة وزارة التربية غير معقول، ويجب رفع مستوى التعليم وتطوير المناهج وانشاء محرقة في بيروت مرفوض بالمطلق".
وأضاف: "من الضروري أن تكون مشاريع بلدية بيروت تتواءم مع هواجس أهل بيروت، لكن أولويتها غير ذات صلة بمصالح أهلها"، متسائلا: "أين البطاقة الصحية التي وعد بها اللبنانيون ومشاريع التنمية المستدامة؟"، مؤكدا أن "غياب التخطيط والسياسة النقدية يبعدنا عن العملية الإصلاحية".
