أكد مصدر في وزارة العمل لـ"الشرق الأوسط" أن "إصرار الوزارة على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً من حق اللاجئ الفلسطيني".
وأوضح انه "ما دام القانون لم يعدّل ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أي قرار معاكس، فنحن مستمرون بتطبيقه"، معتبراً أن "الشغب القائم وقطع الطرقات وحرق الإطارات لا توصل إلى نتيجة، وعلى الفلسطيني أن يطمئن إلى أنه غير مستهدف ولا خلفيات سياسية لهذا القرار".
وكان وزير العمل كميل أبو سليمان قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه "حصل لغط فيما يتعلق بالإخوة الفلسطينيين". وأكد أنه لا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل تطبيق لخطة عمل، وهذه الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين تطبيق القانون والحصول على إجازة عمل، معترفاً بأن الفلسطينيين "لديهم معاناة ونحن نريد مساعدتهم وليس زيادة مشاكلهم، ونقدم لهم تسهيلات ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل، كما طلبت تسهيل وتسريع عملية إعطائهم الإجازات".
