دعا مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس إلى "اعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية واطلاق يدها ومنها مجلس الخدمة المدنية الذي تتعطّل نتائجه بحجة التوازن الطائفي"، لافتا الى ان "الدولة في لبنان هي الفريق الأضعف للأسف ومهما بلغ فائض القوة لدى الافرقاء فلا بديل عن مشروع الدولة".
وفي حديث تلفزيوني أوضح الريس أنه "رغم طبيعة قانون الانتخاب الحالي والطائفية المقنعة فيه حاولنا مع التيار الوطني الحر وفرقاء آخرين تشكيل لوائح ائتلافية ولكن لم نتفق وخضنا الانتخابات"، معتبرا انه "من المؤسف استحضار بعض القوى للخطاب المذهبي على حساب ما يمكن ان يكون مشتركا بين اللبنانيين ونحن لم نتوسل الخطاب الطائفي ابدا ونصرّ على الخطاب الوطني".
ورأى الريس أن "تبجّح اي فريق بأن تعديل اتفاق الطائف بالممارسة هو الخيار الصحيح بينما هو تدمير لكل انجازاتنا بعد الطائف لا سيما الاستقرار والسلم الاهلي والهوية العربية وصيغة المناصفة والمصالحة"، لافتا الى ان "هناك اجراءات حصلت في الموازنة ولكن حجم المشكلة أكبر ويجب اتخاذ اجراءات أكثر جرأة والقيام باصلاحات أكبر في موازنة 2020".
