شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "إعادة جدولة ​الدين العام​ وفوائده، وإدارة هذا الدين، مسألة مركزية توازي بل تتخطى أهمية إقرار ​الموازنة​، مع أهمية هذه الأخيرة، لأن أعباء هذا الدين وتضخمه، ترهق اقتصادنا وتعيق نمونا وطبعا هذه مسؤولية ​الحكومة​ مجتمعة. فكفى تعطيلا لعملها".