شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "إعادة جدولة الدين العام وفوائده، وإدارة هذا الدين، مسألة مركزية توازي بل تتخطى أهمية إقرار الموازنة، مع أهمية هذه الأخيرة، لأن أعباء هذا الدين وتضخمه، ترهق اقتصادنا وتعيق نمونا وطبعا هذه مسؤولية الحكومة مجتمعة. فكفى تعطيلا لعملها".