لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الى أن "المحكمة العسكرية غير متخصصة، أي أن أعضاءها ليسوا من دارسي القانون ويمكن أن يكونوا غير ملمين بالأحكام القضائية، ولا ضمانات للمتهمين والمتضررين لا يقفون امام المحكمة الا للشهادة"، مشددا على أنه "لا يجب أن نستمر كشعب ونواب ومسؤولين بهذا النظام القضائي الهجيبن، الذي يقبل بوجود محاكم إستثنائية".
وذكر عقيص في حديث تلفزيوني أنه "في اليوم التالي لجريمة قبرشمون وإستباقا لأي تحقيق تم التشبث بالمطالبة بالمجلس العدلي"، متسائلا: "أيهما الأخطر جريمة ميشال سماحة بإدخال المتفجرات الى لبنان والتي هي فعل متعمد وتم إثبات الفعل عليه في المحكمة العسكرية؟ أم حادثة قبرشمون التي يمكن أن تكون بنت ساعتها؟ لماذا الاصرار على المجلس العدلي؟"، معتبرا أن "هناك استنسابية وكيد سياسي واستعجال واستباق للتحقيقات".
وأشار الى "أننا سهلنا الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومتين، ورغم محاولة التهميش بالوزارات، نحن ايجابيون اتجاه جميع الأفرقاء، حتى وصل الوقت الى أن سألنا جمهورنا الى متى سنبقى معنيين باستقرار البلد وغيرنا يتنكر لنتائج الانتخابات، وللاتفاقات المكتوبة، فإضطرننا أن نقول "كفاها المولى" سنعارض من الأن وصاعدا لأن مصحلة البلد تقتضي التصويت ضد الموازنة".
وأضاف: "هل الذين وقعوا على إتفاق معراب لهم القدرة على إلغاء نتائج الإنتخابات؟"، موضحا أن "هدف هذا الإتفاق كان لإفهام الفريق الآخر أنه إذا نجحت التسوية ووصل العماد ميشال عون الى الرئاسة أنه لن يكون هناك أي إستئثار في الحكم وبأننا شركاء، فلولا هذا الإتفاق لما تحركت عجلت الموافقات ووصلنا الى تشرين الاول 2016".
وأكد عقيص أن "هناك سعيا حثيثا من قبل الرئيس عون ومن قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على عقد جلسة للحكومة، خصوصا الأمر بيدهم وهما يعرفان صلاحياتهما الدستورية ومسؤوليتهما إتجاه الشعب والدستوري"، معتبرا أن "حادثة الجبل أخذت حيزا أكبر ومن المعيب أن نستمر في هذا التعطيل غير المبرر".
