حذّرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو من أن "الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، قد تصل نقطة اللاعودة"، مشيرةً إلى انه "للشهر الخامس على التوالي، ترفض السلطة الفلسطينية استلام أموال جزئية من حصيلة الضرائب من إسرائيل".
واعتبرت أن "النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يزيد التطرف والتوتر في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ويؤدي إلى فقدان الأمل في إمكانية الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات"، مشددةً على "عدم مشروعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها عقبة أساسية أمام إحلال السلام، وانتهاكا للقانون الدولي".
ورأت أن "هدم منازل الفلسطينيين يساهم في مخاطر النقل القسري للفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم".
