أعرب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، عن أسفه لـ"الربط بين انعقاد مجلس الوزراء، الّذي تراكمت عليه المهمات بعد إقرار الموازنة، وملف حادثة قبرشمون، وتغييب الشق الأمني القضائي وتغليب السياسة في هذا الملف عبر معالجة غريبة جدًّا".
وشدّد في تصريح صحافي، على "أنّنا كـ"حزب تقدمي إشتراكي" سنلبّي كلّ دعوة يوجّهها رئيس الحكومة سعد الحريري، لأنّ تعطيل الحكومة ورقة ضغط خاطئة. فهم لا يطوّقون رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بهذه الطريقة، بل يطوقّون البلد كلّه".
وعن الحلول المطروحة، كشف عبدالله، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أخبرنا في لقاء الأربعاء أنّ لديه مسعى في هذا الإطار، ونعوّل على حكمة الرؤساء للخروج من هذا النفق".
