أكّد ​مجلس الامن الفرعي​ في صيدا، "وجوب الاستحصال على الموافقات الرسمية اللازمة عند إقامة أيّة تجمعات أو تظاهرات أو مسيرات مهما كان نوعها، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونيّة".

واتّفق الجمعون، عقب اجتماعهم في ​سراي صيدا​ الحكومي، برئاسة محافظ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ وحضور ​قادة الأجهزة الأمنية​ والعسكرية والقضائية في محافظة ​لبنان​ الجنوبي، حيث جرى البحث في أمور عديدة أبرزها تحرّكات ​اللاجئين الفلسطينيين​ في صيدا والمخيمات وتأثيرها على الأوضاع العامة، على "متابعة قمع ظاهرة السيارات المخالفة والزجاج الداكن والدراجات النارية والكهربائيّة غير المستوفية للشروط القانونيّة والإداريّة".

وقرّروا "ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة أي تطوّر أمني قد يحدث بغية معالجته فورًا، حفاظًا على الأمن و​السلامة العامة​".