رأى حزب الوطنيين الأحرار أنه "لم يعد جائزا ولا مقبولا إبقاء أبواب مجلس الوزراء مقفلة، بينما تقضي الضرورات بعقد أكثر من جلسة أسبوعية. وليس هناك من يجهل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي مواجهتها للحد من تداعياتها وفي ظل تأزم الوضع الإقليمي. الى ذلك المطلوب من الحكومة بدء العمل على تحضير موازنة العام المقبل من جهة وتأمين قطوعات الحساب من جهة أخرى، ناهيك بمقتضيات مؤتمر سادر تتطلب جهوزية لمواجهتها حتى تتحقق. ونكتفي بهذا القدر من الأسباب التي توجب قيام الحكومة بما هو منتظر منها وفي أسرع وقت ممكن لا ترك الأمور على ما هي عليه وكأنها غير موجودة".
وفي بيان له، استنكر الحزب "ردود الفعل على قيام وزير العمل بتطبيق القانون اللبناني، والتي خرجت عن المنطق القانوني الذي اعتمده. ان أسوأ ما سجل على هذا الصعيد كان لجوء البعض الى إثارة اللاجئين الفلسطينيين وتأليبهم على الوزير مصورين قراره على غير حقيقته وكأن المطلوب إثارة المشاكل وتوتير العلاقات بين لبنان والسلطة الفلسطينية، مع العلم ان إجازة العمل التي تعطى للفلسطيني معفاة من الرسوم على خلاف ما هو الحال عليه بالنسبة للآخرين. وإننا، إذ نؤيد تطبيق القوانين في كل المجالات وعلى كل الصعد، ندعو الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر الى الكف عن ممارساتهم الهدامة والى التصرف وفق ما ينص عليه القانون الذي يضمن حقوق الجميع".
ولفت إلى "اننا لطالما حذرنا في بياناتنا الأسبوعية من انفجار أزمة النفايات وغياب الحلول لمعالجتها وكنا نشدد على محدودية استيعاب مكبي الكوستابرافا وبرج حمود، وهذا ما حصل للمكب الأخير، فاتخذ قرار امتداده الى الجديدة الذي جاء دوره في ظل غياب الحل البديل وجل ما قررت السلطة القيام هو توسيع المكبين المذكورين. هذا القرار هو بمثابة هروب الى الأمام إذ انهما سريعا ما سيصبحان غير قادرين على استيعاب الكميات التي ستنقل اليهما وكل ذلك وما زالت الحلول مستعصية والآراء متضاربة عن كيفية معالجة النفايات. لذا نقترح على وزير البيئة تشكيل لجنة طوارئ تضم خبراء وناشطين في هذا المجال تعقد خلوة لتخرج بنظرة موحدة".
ولفت الى "ضرورة الاقتداء بالدول التي عانت هذه المشكلة واعتماد الحلول التي توصلت اليها، وان العبرة هي في وجود إرادة وتفاهم لتجنيب الوطن مزيدا من الأزمات البيئية التي تضاف الى الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
