لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، الى أن "وزير العمل كميل أبو سليمان بكل نية طيبة ذهب الى تطبيق القانون الذي عدل في الـ2010 من دون تطبيق المراسيم التنظيمية"، معتبرا أنه "كان الاجدى لو تم ضبط العمالة الأجنبية الاثيوبية مثلاً التي تأخذ أموال من الداخل وتحولها للخارج".
وشدد الحجار في حديث اذاعي على أن "هذا القانون الموجود تلزمه مراسيم تنظيمية لكيفية التعامل مع العمالة الفلسطينية"، مشيرا الى أن "النقاش الموضوعي يجب أن يحصل بين وزارة العمل مع الفلسطينيين لأخذ هواجسهم بعين الإعتبار وتطبيق القانون وفي الوقت نفسه حفظ حق المواطن اللبناني".
وذكر أن "الفلسطيني لاجئ بحسب القانون 194، ولأجل ذلك أزلنا مبدأ المعاملة بالمثل لأن الفلسطيني لا دولة له حتى تتم المعاملة بالمثل"، مشددا على أنه "لتطبيق القانون يجب أن التوافق على آلية عمل تقرها الحكومة لتحمي أي وزير عمل وليس فقط أبو سليمان، وبالتالي نذهب الى التطبيق السليم"، مضيفا: بالدم عمدنا انتماءنا للوطن ونؤمن وندافع بشراسة عن الدستور لأنه بقناعة قومية لدينا ان الفلسطيني يجب ان يعود الى بلاده".
وعن طرح شاكر البرجاوي بديلا لرئيس الحكومة سعد الحريري، اعتبر الحجار أن "هذه ثرثرة، والذي قال ذلك لا أقف عند أقاويله ومن يقف خلفه"، مشيرا الى ان "ما حصل في قبرشمون وعدم انعقاد جلسة للحكومة تؤدي الى الشعور بالقلق والى الهواجس، وعلى الجميع أن يقلق اذا استمر الوقت على ما هو عليه".
ورأى أن "الذي حصل في قبرشمون حسب ما تم تبيانه في التحقيقات، أن الحادثة لم يكن مخططا لها، هناك ناس تم استفزازهم من تصريحات الوزير جبران باسيل، والتي كان آخرها في قداس كنيسة سيدة التلة، هؤلاء الناس تظاهروا في الشوارع في قرى الجبل، باسيل عرف ماذا حصل فلم يستكمل هذه الجولة وكان قراره صائبا. لكن الوزير صالح الغريب عرف بذلك ولأسباب عدة أراد من باسيل أن يكمل جولته ولم يأخذ بعين الاعتبار أن يكون هناك احتكاكا درزيا- درزيا"، مشددا على أن "موكب الغريب هو من أطلق الرصاصة الأولى".
وأكد أن "ما حصل جريمة مدانة ومستنكرة وحتى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قال أنه يجب محاسبة المسؤولية. هذه الحادثة على خطورتها هي بنت ساعتها وفجأة تحولت الى أداة سياسية وتم تحويلها الى مشكلة سياسية من قبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال ارسلان وحلفاؤه".
