اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "الحكومة الإسرائيلية تُثبت برئاسة بنيامين نتانياهو يوما بعد يوم أنها تتعامل مع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج) على أنها مخزون استراتيجي للاستيطان بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة وشق طرق استيطانية من شأنها تحويل جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الى كتلة استيطانية واحدة متصلة جغرافياً في ما يشبه دولة يهودية للمستوطنين على أرض الضفة الغربية".
ولفتت الى أن "هذا المخطط الاستعماري التوسعي تتكشف حلقاته يوماً بعد يوم على لسان العديد من المسؤولين الاسرائيليين وينقله الاعلام العبري، اخرها الحديث عن خطة اسرائيلية لبناء 6000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وما اعلن عنه من مخطط لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "راموت" بالقدس الشرقية المحتلة، وعدد من الفتاوى والتصريحات التي أدلى بها حاخامات واعضاء كنيست ومسؤولين اسرائيليين من اقطاب اليمين الحاكم التي تدعو في مجملها التسليم بأن الضفة الغربية المحتلة (أرض اسرائيل لشعب اسرائيل)، والمطالبة بفرض القانون الاسرائيلي عليها وضمها باعتبارها (تنفيذا للأمر الالهي الذي ورد في التوراة وليست مسألة سياسية)".
واعتبرت الوزارة أن "تلك المخططات تعكس إنكاراً اسرائيلياً رسمياً لوجود الاحتلال وإمعاناً في التعامل مع الضفة الغربية كجزء من دولة الاحتلال. إن محاولة تضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع الاستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح للفلسطيني بالبناء على أرض وطنه، وهو ما يشكل استخفافاً بعقول القادة والمسؤولين الدوليين ودليلاً واضحاً على العقلية الاستعمارية الظلامية الحاكمة في اسرائيل، التي تضرب عرض الحائط بجميع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
