أعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ماجد ​إدي أبي اللمع​ ، عدم تأييده "خطوة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في توجيهه رسالة الى ​مجلس النواب​ لتفسير المادة 95 من ​الدستور​،" لافتا في حديث صحافي، الى "أنّ إثارة أيّ موضوع دستوري في الوقت الراهن، من شأنه أن يخلق عصبيات طائفية من جديد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ستفتح هذه القضية المجال لتصبح المواد الدستورية الواردة في الاتفاق أمام احتمالية التفسير هي أيضاً".