أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سليم خوري​ أن "حادثة بحجم التي حصلت في قبرشمون لا يجوز ان تمر مرور الكرام خصوصا في عهد التغيير والاصلاح"، معتبرا أنه "في عهد ​الرئيس ميشال عون​ لا يمكن ابدا ان يستعمل ملف الحادثة للانتقام من اي طرف سياسي، وعلى القضاء ان يأخذ مجراه من دون تدخلات سياسية"، مشددا على ان تكتله "حريص على عدم التدخل في المسار القضائي وفي ملف قبرشمون تحديدا، لان الهدف هو الوصول الى عهد المحاسبة، سواء بالنسبة الى ادارة ​الدولة​ او الوضع الامني".

وفي حديث اذاعي اوضح خوري ان "​الدستور​ كفل ل​رئيس الجمهورية​ التواصل مع رئيس ​الحكومة​ لتحديد اجتماع ل​مجلس الوزراء​، الا ان هناك اجواء تشاع بأن اي تواصل فيه تعد على الصلاحيات، وان تكتله يريد انعقاد مجلس الوزراء، الا ان تمني رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كان بأن لا تتفجر ازمة قبرشمون داخل الحكومة"، مشددا على ان "اجتماع الحكومة اليوم اصبح ضرورة ملحة وليتحمل كل الافرقاء مسؤولياتهم ولتناقش كل الملفات على الطاولة".