علق المدير العام السابق لوزراة الإعلام محمد عبيد، على شراء وزير الإتصالات مبنى للوزارة من شركة "تاتش" بقيمة 75 مليون دولار، قائلا: "واهمون إذا إعتقدنا أن تمرير الصفقة تعني وزيرا واحدا فقط"، موضحا أنه "بهكذا أمور كُثر من يهتمون بميثاق النهب المشترك وليس ميثاق العيش المشترك، لأنهم يتقاصمون الحصص وكل واحد محمي طائفيا".
وشدد عبيد في حديث تلفزيوني على أنه "حكما هناك تفاهم على الصفقة في مكان ما فاذا وزير الاتصالات حول المبلغ ألم يأخذ موافقة وزير المال ورئيس الحكومة؟"، مشيرا الى أنه "الموازنة لاحقوا العسكر والموظفين، أقدموا على إذلالهم وأذيتهم من أجل مبلغ أقل بكثير من الذي دفع لـ"تاتش"".
وعن إيقاف الصفقة، اعتبر أن "هناك أحد الأفرقاء كان ينتظر حصته ولم يقبضها"، مشددا على أن "الصفقة توقفت ليس لأن فيها خلل أو خطأ أو لأننا في حالة إفلاس وإنهيار، بل لأن أحد المعنين لم يوقع لأن حصل على تعليمات من قبل أحد الجهات التي لم تقبض. والآن القصة فضحت كل شخص يريد أن يبرء نفسه".
وسأل عبيد: "ما ضرورة شراء مبنى بهذا المبلغ؟ الأسوأ أننا نشتري مبنى بـ75 مليون دولار لمؤسسة، والدولة تستأجر أبنية بمبالغ طائلة للوزارات الأخرىط، مشيرا الى أن "كثر من النواب والكتل النيابية، اعتبروا أن الموازنة فيها نقلة اصلاحية، لكن اذا صدقنا هذا الكلام، وقلنا اننا نحاول استعادة الثقة بإقرار الموازنة، أليس الذي قام به وزير الإتصالات يسقط الثقة وينهيها؟".
