يبدأ الاسبوع عاصفا سياسيا ، لان ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ سيتناول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ما يعتبره تدخلا في تكليف قاض في ​المحكمة العسكرية​ غير الذي كان موجودا ولم يكن على لائحة المناوبين من القضاة بسبب العطلة الصيفية ويشعر رئيس الحزب وايد جمبلاط انه سيغير في تحقيق ​شعبة المعلومات​ التي اكدت التحقيقات التي اجرتها ان البادىء في جريمة البساتين هم مرافقو الوزير ​صالح الغريب​ واتى الرد من مؤيدي جنبلاط مما ادى الى مصرع اثنين من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الذي ينرأسه النائب ​طلال ارسلان​ . وما سيزيد من التوتر السياسي هو ان مسؤول ​الحزب الاشتراكي​ سيتهم رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ ومن يدعمه بانه وراء هذا الندخل لحصار جنبلاط وتخفيض موقعه السياسي.
من المتوقع ان منسوب التوتر السياسي سييرتفع في موضوع احياء جلسات ​مجلس الوزراء​ المعطلة بفعل الخلاف بين ​رئيس الجمهورية​ مبشال عون وتريث رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حول دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد على الرغم من الحاحية القضايا المطروحة منها ​مؤتمر سيدر​ لجهة البدء بالمشاريع الجاهزة للتنفيذ وتعيين اعضاء حاكمية ​مصرف لبنان​ المنتهية صلاحياتها منذ اسابيع . اضافة الى تصحيح صورة البلاد في الخارج للتشجيع على اعادة الثقة وعلى التوظف و الاستثمار وتغبير مكاتب التصنيفات الائتمانية نظرتها الى الوضع المتاي والنقدي .
واستغرب مسؤولون دوليون عن النقد في ظل ​تقارير​ وردتهم من ​بيروت​ عن استخفاف بعض قادة الاحزاب اللبنانية بما وصلت اليه الحالة المتردية من ​الاقتصاد​ الوطني لا سيما النقد نتيجة لمواقفهم السلبية التي عكّرت الاستقرار السياسي بسبب جريمة البساتين التي يجب تجاوزها، لان استمرار الانقسام السياسي الذي احدثته بعد مرور 31 يوما على وقوع الجريمة بين رئيسي كل من الحزبين الاشتراكي والديمقراطي اللبناني وليدجنبلاط وطلال ارسلان ادى الى انقسام المسؤولين والوزراء وهذه الحالة التي نشأت كر ّست كل فريق على موقفه كما كان عليه منذ اليوم الاول للجريمة بدليل ان ارسلان متمسك بإحالتها على ​المجلس العدلي​ لان القرار الذي سيصدر عنه هو مبرم و غير قابل للاستئناف واذا يرفضه جنبلاط لانه لا يقبل اعتبار الصدام الذي حصل هو تخطيط مسبق لاغتيال الوزير صالح الغريب .
كما ان ارسلان رفض احالة المسألة على المحكمة العسكرية على الرغم من صدور القرار الظني لذا يدعو هؤلاء المسؤولون الى الإقلاع عن هذه المساعي التي وصفوها بانها "عقيمة وتزيد في تأزيم التعاطي " واقترحوا مخارج منها اولا اعتماد موقف ارسلان بالكامل وما يترتب عنه . ثانيا تبني موقف جنبلاط بالكامل فالموقف الاول سيغضب الوزيران الجنبلاطيان . اما الثاني فسيرفضه الوزير الارسلاني ويستقيل . وأيدوا ما يمكن ان يؤدي أليه اي من هذين الموقفين وان إلابقاء على هذه المراوحة ستراكم المشاكل حتى من خارج مجلس الوزراء . وتبقي حالة الاضطراب السياسي مستمرةوربما تحولت الى مشاكل ذات طابع اممي .

واقترح المسؤولون الدوليون عن النقد في دول اوروبية ومنها ​فرنسا​ عدم ترك جريمة البساتين من دون معالجة نظرا الى ما أنتجته من سلبيات بلغت مرحلة متقدمة من التردي ومن أسوئها تعطيل جلسات انعقاد مجلس الوزراء ، الحاق الشلل بالإدارات المتصلة بالقضايا التي تستوجب مناقشتها من قبل الحكومة .
وافاد مصدر ديبلوماسي "​الشرق الاوسط​" ان التقارير السلبية التي وردت من بيروت عن تردي الوضع النقدي نتيجة انعكاسات التوتر السياسي وتعطيل الحكومة وإغلاق مؤسسات تجارية أعطت تلك التقارير صورة "قاتمة لا يجوز بقائها دون معالجة في اقرب وقت ممكن ."
وكشف عن اقتراح اوروبي من إيحاءفرنسي يدعو فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى القيام بجولة على الدول الاوروبية في أقرب وقت لشرح تفصيلي لحالة النقد الوطني بعد ان وصلت معلومات غير مريحة الى اكثر من عاصمة اوروبية . و لفت المصدر الى اهمية ان تتم الجولة قبل حلول موعد ​تقرير​ التصنيف الائتماني لمؤسسة "ستاندرد اند بوور".