أمرت المحكمة العليا في الجزائر بإيداع وزيرين سابقين الحبس المؤقت باتهامات فساد مالي، وفق التلفزيون الرسمي.
وذكر التلفزيون أن المحكمة أمرت بحبس عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ووالي الشلف سابقا محمد الغازي.
وذكر المصدر أن "المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمر بإيداع كل من محمد الغازي بصفته والي الشلف سابقا، وعبد الغني زعلان بصفته والي سابق لوهران، الحبس المؤقت".
وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن "المسؤولَين يواجهات تهمًا تتعلق بتبديد عمدي وبدون وجه حق والاستعمال غير المشروع لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات حكومية، عهد بها إليهما بحكم وظيفتهما". ومن بين التهم الموجهة لهذين المسؤولين، "استغلال النفود وإساءة استخدام الوظيفة".
وعبد الغني زعلان، شغل منصب والي ولاية وهران عاصمة الغرب الجزائري، ما بين تشرين الأول 2013 وأيار 2017.
وعين زعلان وزيرا للأشغال العمومية والنقل في أيار 2017، وظل في هذا المنصب إلى غاية 2 آذار 2019. وفي 2 آذار الماضي، عين زعلان مديرا للحملة الانتحابية لبوتفليقة خلفا لعبد المالك سلال، تحسبا لرئاسيات 18 نيسان الملغاة.
وقبل أسابيع، تم وضع عبد الغني زعلان تحت نظام الرقابة القضاية ومنع من مغادرة البلاد وسحب جواز سفره، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.
بدوره، شغل محمد الغازي منصب والي للشلف، ما بين 2001 و2008 قبل أن يعين وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في أيار 2014، وظل في المنصب إلى نهاية أيار 2017.
وباشر القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد منذ أشهر، مست مسؤولين كبار وشركات لرجال أعمال مقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
