لفت مصدر وزاري، في تصريح إلى صحيفة "القبس" الكويتية، إلى أنّ "بعد دخول رئيس الجمهورية ميشال عون مباشرةً على خط قضية قبرشمون، أصبح طرفًا في الصراع متخليًا عن دوره الحيادي كمؤتمن على الدستور والقانون، وبعد إعلانه بطريقة مباشرة أنّ المستهدف من المكمن هو رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في وقت كان "الحزب التقدمي الإشتراكي" يحرص على تحييد الرئيس في هذه القضية بناءً على توصيات من رئيس "الحزب التقدمي" وليد جنبلاط، الّذي استشعر بأنّ ثمّة نيّة واضحة تستهدف حزبه، أكثر ما تهدف إلى تحقيق العدالة في الحادثة الّتي تدرّجت تعقيدًا".
ولفت إلى أنّ "الحملة المحمومة الّتي قادها محسوبون على الرئيس عون، لم توفّر جنبلاط من أقذع الاتهامات وبلغت ذروتها عندما دعا النائب ماريو عون إلى إدخال جنبلاط السجن، إذا ثبت عليه أيّ مشاركة بإعطاء الاوامر في حادثة قبرشمون".
وكشف أنّ "من يريد لعب دور الضحية لا يدرك خطورة التلاعب بالتوازنات الطائفية في البلد"، مشيرًا إلى "الفريق الّذي يريد نقل المشكلة من درزيّة- درزيّة بين الحزبين "الإشتراكي" و"الديمقراطي اللبناني" بزعامة النائب طلال أرسلان، إلى مشكلة درزيّة- مسيحيّة".
