اعتبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، في حديث تلفزيوني، أن من دعا إلى الإجتماع المالي في قصر بعبدا وقرر من سيكون في داخله من غيبه عن هذا الإجتماع، مشيراً إلى أن نائب رئيس الحكومة عرفياً يجب أن يكون حاضراً في مثل هذا النوع من الإجتماعات.
وفي حين لفت حاصباني إلى أن هذه الحالة تكررت في السابق، ذكر بأن هذا هو الموقع الأرثوذكسي الأول في السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يجب أن يغيب عن إجتماعات من هذا النوع.
وأوضح حاصباني أن المسألة تتعلق بالموقع وليس بالسياسة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الإجتماعات يحصل بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أنه لا يعرف إن كان ما حصل كان مقصوداً، كاشفاً عن أنه حصل على ايضاحات من قبل فريق عمل رئيس الحكومة سعد الحريري بأن ما حصل لم يكن مقصوداً.
في هذا الإطار، أشار نائب رئيس الحكومة إلى أن المهم أن يستمع جميع الأفرقاء إلى بعضهم البعض، لافتاً إلى أن لبنان يستدعي مساهمة كل من يملك القدرة في الحلول للخروج من الأزمة.
بالنسبة إلى لقاء المصالحة في القصر الجمهوري، اعتبر حاصباني أن من الطبيعي أن يؤدي الإحتقان وفتح أبواب الماضي إلى تشنجات، وربما إلى أحداث خارجة عن سيطرة المواطنين، لافتاً إلى أنه من أجل ذلك هناك حدود للخطاب السياسي، لا سيما عندما تكون البلاد في أوضاع صعبة، مشيراً إلى أن الرابح الأكبر والخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني.
ورأى حاصباني أن الذي دفع إلى الوصول إلى الحل هو وصول الجميع إلى حائط مصدود، لا سيما الضغط المالي والإقتصادي، لافتاً إلى أن بيان السفارة الأميركية في بيروت هو عامل آخر على هذا الصعيد، داعياً إلى إنتظار نتائج التحقيقات حول ما حصل في قبرشمون.
وشدد حاصباني على أن زيارة الحريري إلى واشنطن تتمحور حول اطلاعهم على الأوضاع الراهنة، لافتاً إلى أن توقيت الزيارة وتزامنها مع بيان السفارة الأميركية بشأن حادثة قبرشمون صدفة، مؤكداً أن أي شخصية لبنانية تزور واشنطن تغتنم الفرصة لتناقش العقوبات وتحييد الوضع المالي والاقتصاد عن أي اهتزازات والاستمرار في دعم الجيش اللبناني، مشيراً إلى أن جدية في العقوبات والإجراءات المالية، ويبدو أن هناك نية جدية لتوسيعها.
من ناحية أخرى، أشار نائب رئيس الحكومة إلى أننا "نحاول قدر الإمكان أن نكون الصوت الصارخ ومن داخل الحكومة"، معتبراً أن كلام وزير الصناعة أبو فاعور خطير، وعندما يعلن أي شخص عن تدخلات مماثلة ونحن نتكلم عن قضاء عسكري فيكون كلامه بمثابة إخبار وعلى القضاء أن يتحرك".
وأكد حاصباني أن "الإصلاح في القضاء أمر أساسي"، معرباً عن ثقته أن "هنالك نية صادقة في الجسم القضائي لعدم الارتهان واستقلالية القرار، ولكن أهنالك استقلالية؟"
وشدد على أن هنالك إصلاحات في القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء، والنائب جورج عدوان يعمل على هذا الأمر في المجلس النيابي.
من جهة ثانية، اعتبر نائب رئيس الحكومة أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بتصرفاته وخطاباته، بدأ يتطلع إلى ما بعد هذا العهد على ما يبدو، مشيراً إلى أن "فاقد الشيء لا يعطيه، المصالحة هي بيد الناس وليست بيد الوزير باسيل".
من جهة ثانية، أشار حاصباني إلى أن التصنيف الاقتصادي والمالي ليس الخطر بنفسه ولكن بإمكانه التأثير، معتبراً أن "الوضع ليس كارثياً ولا يمكن تخطيه ولكن نحن فعلياً في وضع دقيق".
واعتبر أن الخطر الأكبر هو الاستمرار بسياسة النعامة، بما معناه هو الاستمرار بالاستدانة من المصارف والاتكال على الهندسات المالية العائدة لمصرف لبنان دون العمل على إصلاحات ومعالجات جدية.
ورأى حاصباني أنه في موازنة 2019 لم يتم تخفيض العجز، موضحاً أن التخفيض كان ورقياً نظراً الى توجه الدولة الى تخفيض الصرف.
