ملفان ساخنان... استأثرا على اهتمام القوى السياسية في ​مدينة صيدا​ ومعها ​الفصائل الفلسطينية​ في المخيمات في عيد الاضحى المبارك، رسمت "خارطة طريق" لكبفبّة التعامل معها.

في الملف الأول، متابعة حملة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية والتي تناولت جميع المؤسسات والعمال السوريين والفلسطينيين والأجانب بضرورة الحصول على "اجازة عمل" بعد موقف وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، بأنه "لا يمكن وقف تطبيق ​قانون العمل​ بقرار من مجلس الوزراء او كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته، بعدما قيل أن الفلسطينيين تلقّوا "تطمينات لبنانية" من رئيسي مجلس النواب نبيه بري و​الحكومة​ سعد الحريري، باحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

ورأت مصادر فلسطينية عبر "النشرة"، أن موقف الوزير أبو سليمان، "أعاد الجهود اللبنانية–الفلسطينية المشتركة، الى "المربع الاول" من المراوحة، بعد مرحلة من التهدئة في التحركات الاحتجاجية لجهة المسيرات والاعتصام والوقفات التضامنية على امل ان يتم تسوية الموضوع ايجابا بما يحفظ حق الفلسطينيين بالعمل ولا يكسر موقف الوزير ابو سليمان"، مشددة "أن القوى السياسية الفلسطينية ستعقد اجتماعا موسعا لاتخاذ القرار المناسب ازاء هذا التطور"، فيما قرر الحراك الشعبي والشبابي الفلسطيني مواصلة حركاته الاعتراضية مجددا بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى.

واعتبر اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، أن "موقف الوزير ابو سليمان يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، الامعان في سياسة التضييق على اللاجئين".

أزمة النفايات

في الملف الثاني، أزمة النفايات التي افتعلتها ادارة "معمل معالجة النفايات الحديث"، عشية عيد الاضحى المبارك، وكادت تنذر بأزمة بيئية عبر تراكم القُمامة في الشوراع الرئيسية والساحة العامة وامام الحاويات في الاحياء الشعبية، بعدما توقفت ادارة المعمل في منطقة سينيق–جنوب صيدا، عن استقبالها منذ ثلاثة ايام لحث الوزارات المعنية على دفع المستحقات المالية لادارة المعمل وبالتالي لعمالها وموظفيها.

هذه الخطوة الاحادية الجانب، انعكست استياء واضحا لدى القوى السياسية الصيداوية و​بلدية صيدا​، التي عبرت مصادرها عن استغرابها واستيائها من قيام ادارة المعمل بهكذا تصرف دون التنسيق المسبق معها، مما سبب ازمة على ابواب العيد، قبل ان يتم التوصل الى اتفاق معها خلال زيارة قام بها رئيس البلدية ​محمد السعودي​، وبدء رفع النفايات، على ان يتم دفع المستحقات المالية في غضون أسبوعين بعد عطلة العيد.

وتساءلت اوساط صيداوية عبر "النشرة" "كيف ان ادارة المعمل تطفىء محركات الالات عشية العيد، وعطلة رسمية لا يمكن خلالها صرف ايّة أموال، مستغربة عدم ايجاد الحلول بعيدا عن الضغط الذي وصف بـ"المصطنع"، مشددة انه "من حق العامل ان يحصل على أجرة تعبه ومن حقنا الاّ نرى اكوام النفايات في مدينتنا"، متوقفة عند عدم اصدار بيان رسمي توضح فيه ما جرى، لتترك اطلاق المواقف للعمال الذين يريدون مستحقاتهم الماليّة.