أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه "سمع من الإدارة الأميركية كل الدعم للجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو جدد خلال اللقاء الذي جمعه به بالأمس دعم بلاده للبنان سياسيا واقتصاديا، من خلال مؤتمر سيدر والمؤسسات الدولية وتطبيق الإصلاحات التي تعهدنا بها"، مشددا على "حرص الولايات المتحدة على مواصلة العمل على حل مسألة تحديد الحدود البرية والبحرية"، مشيراً إلى أن "المساعدات الأميركية للجيش اللبناني مستمرة، وهذا أمر محسوم، ونحن اليوم في إطار التفاوض بشأن مساعدات مالية واقتصادية".
وخلال دردشة أجراها مع المراسلين العرب المعتمدين في واشنطن، وصف الحريري علاقة لبنان مع الولايات المتحدة بـ"المهمة جدا، خاصة على صعيد المساعدات التي تقدمها، إن كان للنازحين أو للجيش اللبناني والقوى الأمنية"، مشيراً إلى "إننا نسعى أيضا لتطوير هذه العلاقة على أساس أن تكون هناك استثمارات من قبل شركات أميركية في لبنان، سواء في مجال النفط والغاز أو الكهرباء أو غيرها، كما أننا نعمل بشكل كبير وفعلي على صعيد الحدود البرية والبحرية، لكي نبدأ على الأقل بالمفاوضات بشكل مريح لنا. هم لديهم ملاحظات على لبنان، يعرفها الجميع، وهي متعلقة بحزب الله، وهذا أمر نتوقعه ونعرفه، وهناك دائما عقوبات تهدد لبنان، لكن واجبي كرئيس حكومة أن أجنب لبنان كدولة هذه العقوبات وأن أجنب الاقتصاد اللبناني أي تأثير لها. ومن هذا المنطلق، نحرص على التواصل المستمر مع الإدارة الأميركية. كذلك كانت هذه اللقاءات مناسبة للتحدث عما يحصل في المنطقة، سواء في دول الخليج أو في سوريا، وقد تبادلنا الآراء في هذه الأمور".
وعن العقوبات الأميركية على "حزب الله"، أكد الحريري أنه "لا يمكننا أن نغير وجهة نظر الإادرة الأميركية في ما خص هذه العقوبات، لكن ما نحاول القيام به هو تجنيب لبنان أي تبعات في هذا الخصوص"، مشيراً إلى أنه "في ما يخص هذه العقوبات، فإنها في رأيي لا تفيد بشيء، لكنهم بالتأكيد سيتشددون في كل ما يتعلق بإيران ومن يساعدها ويتواصل معها، وقد شرحنا لهم وجهة نظرنا بضرورة تجنيب لبنان تبعات هذه العقوبات، وأعتقد أن رسالتنا وصلت بشكل جيد".
وعما إذا كانت العقوبات ستطال مصارف أو مؤسسات مالية لبنانية".
واضاف "سمعت بهذا الأمر من خلال الإعلام، ولكن الجميع يعلم أن الأميركيين يصدرون فجأة لوائح العقوبات الخاصة بهم دون أي تبليغ مسبق للدولة اللبنانية. ربما تكون هناك عدة تساؤلات عن مؤسسة أو أخرى، لكني متأكد من أنه ليس هناك أي شيء ملموس حتى الآن"، مشيراً إلى "إنني حصلت سابقة قبلا مع المصرف اللبناني الكندي وتعاملنا معها بالشكل اللازم، لكن هناك تهويل في هذا الموضوع أكثر مما يلزم، في حين أن الحقيقة أني سمعت مديحا لسياسة البنك المركزي ولحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا مثيل له من كل من قابلته في الولايات المتحدة من مسؤولين، ولكن إن كانت هناك أي ملاحظات فإننا نعرف كيف نتعاطى معها".
وأما بشأن إمكانية أن تطال العقوبات حلفاء لـ"حزب الله"، أوضح الحريري أن "هذا الحديث يتم في الكونغرس في أكثر الأحيان، وكانت هناك محاولة في العام الماضي لوضع نص من هذا القبيل في الكونغرس، ولا شك أن هذا الكلام يتم تداوله أكثر مما هو حقيقة، لكني لا أرى أننا يمكن أن نصل إلى ذلك".
وعن موقف الإدارة الأميركية من أداء الحكومة اللبنانية، ولا سيما ما يتعلق بموقفها من موضوع مصانع الصواريخ الخاصة بـ"حزب الله"، قال الحريري "هذا الموضوع حصل في السابق ويحصل الآن، وهناك نقاش نقوم به مع الإدارة الأميركية وعلى صعيد داخلي، لا أريد ان أدخل في تفاصيل الأمور، لكننا نحاول إيجاد أفضل الطرق لعدم وضع لبنان في موقع خطر، كما أنه ليس دورنا أن نكون بوليس لدى الإسرائيليين. فإذا نظرنا إلى القرار 1701 نجد أنه إذا حصل خرق من قبل لبنان أو في مكان ما، فإن الجانب الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بالمقابل مئات المرات في اليوم. لا بد من أن يكون هناك نوع من حالة توازن في هذا الموضوع. من جهة أخرى، نحن نعمل بجد في لبنان، وبحسب القرار 1701، للانتقال من وقف للأعمال العدائية إلى وقف لإطلاق النار. ولحصول ذلك، لا بد من تطبيق عدد من البنود، جزء منها متعلق بنا، والجزء الآخر متعلق بهم. وحتى الآن لا نرى تطبيقا من قبلهم، لكن الأهم هو أن الأساس بالنسبة إلي هو أن نصل في مكان ما إلى بداية مفاوضات بشأن الحدود البحرية، خاصة وأن الأمر مهم جدا بالنسبة إلى لبنان على الصعيد الاقتصادي في ما يتعلق بالغاز والنفط. هذا الموضوع حيوي ومهم لنا، وربما لهم أيضا".
وتابع "نحن نعمل على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، حتى أن الرئيس نبيه بري قال قبل أسبوعين أننا وصلنا إلى النهاية. الآن نحن ننتهي من بعض الأمور، وإن شاء الله يجب أن نتخذ قرارا في هذا الإطار".
ومن سيتولى المفاوضات بعد ساترفيلد، كشف أنه "بعد ساترفيلد، لا نعرف أميركيا من سيتولى المفاوضات، لكن المهم هي الآلية التي سيتم وضعها، وهي أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، والمفاوضات في هذا الإطار تكون على أساس إنهاء الوضع القائم على صعيد الحدود البحرية، وهنا تصبح هناك مباحثات، الأميركيون طرف بها وكذلك الأمم المتحدة، وهي لن تكون مباشرة، لحل هذه الأمور"، مشيراً إلى أن "تحديد الحدود سيكون على الصعيد البحري والبري، خاصة وأن هناك بعض الأماكن التي لدى لبنان تحفظات بشأنها، وكذلك الإسرائيليين، ويجب أن تكون المفاوضات متوازية على الخطين"، آملا بأن "تتسارع الخطى باتجاه بدء المباحثات، علما أنه من غير المعلوم ما إذا كان سيتم الاتفاق على الحل النهائي"، مضيفاً "بحسب معلوماتنا من خلال الأميركيين، فإن الإسرائيليين مستعدون للدخول في المفاوضات ويرغبون في إنهاء هذا الملف لأنه مهم اقتصاديا بالنسبة إليهم، وهو بالنسبة إلينا أهم".
وفي ما يتعلق بالتحالف القائم بين إسرائيل وقبرص واليونان في موضوع النفط، وموقع لبنان منه، قال الحريري: "نحن تحدثنا مع قبرص ولدينا مصالحنا التي لن نتخلى عنها، ولا هم أيضا. تم الحديث في هذا الموضوع، لكن حتى الآن هذا التحالف غير قائم، لأن الأتراك يعارضونه من جهة، وحتى القبارصة لم يحسموا أمرهم بشكل كامل بشأنه".
وعما إذا كانت الولايات المتحدة قد بحثت معه موضوع فتح الضاحية الجنوبية ساحة إعلامية أمام الحوثيين، أكد الحريري أن "موضوع الحوثيين لم يفتح أبدا معي ولم يتحدث أحد معي بشأنهم لا من قريب ولا من بعيد، وأظن أن صوتهم مسموع في الولايات المتحدة وهم يتحدثون ويخرجون للإعلام من داخلها".
أما بشأن المطلوب من الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بحزب الله، فقال: "نحن علينا أن نتعامل مع أي شخص أو مؤسسة يدرج على لائحة العقوبات بشكل صارم، من أجل حماية مصارفنا".
وعما إذا كان هناك طلب أميركي بتشديد الإجراءات في المرافئ لمنع التهريب كي لا يتفلت "حزب الله" من العقوبات، قال الحريري: "التهريب الحاصل هو على صعيد البضائع، وفي موازنة العام 2020 سنعمل على وضع ماسحات ضوئية على المعابر البرية والمرافىء البحرية، ليس لأن الأميركيين طلبوا ذلك، وإنما لأن لدينا سياسة لإيقاف التهريب، لأن اقتصادنا يتأثر بشكل كبير جدا وهناك معابر غير شرعية سيتم إقفالها، وأي تهريب يمكن أن يحصل عبر المطار أو المداخل البرية سيتم ضبطه من خلال الماسحات الضوئية، وهناك مشروع في هذا الخصوص لدى وزير المالية سنتقدم به إلى مجلس الوزراء".
وأكد "إنني لم أسمع أي انتقاد لموقف الجيش اللبناني في الجنوب بل على العكس سمعت كل الدعم للجيش اللبناني، حتى أن تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو واضح، فالجميع يعرف نظرة الأميركيين لحزب الله، لكنه أكد من جهة أخرى دعم بلاده للبنان سياسيا واقتصاديا من خلال مؤتمر سيدر ومن خلال المؤسسات الدولية ولتطبيق الإصلاحات التي تعهدنا بها، كما أكد حرص الولايات المتحدة على مواصلة العمل على حل مسألة تحديد الحدود البرية والبحرية. والمساعدات الأميركية للجيش مستمرة، وهو أمر محسوم، ونحن اليوم في إطار التفاوض بشأن مساعدات مالية واقتصادية".
أضاف: "هناك ماكينة تحاول أن تضرب الاقتصاد اللبناني من خلال ما تبثه من تهويل بشأن العقوبات الأميركية ووقف المساعدات، وكأن هذا يؤدي إلى إضعاف "حزب الله"، أما أنا فأرى أن تقوية مؤسسات الدولة هي السبيل الوحيد لتحقيق مصالح كل اللبنانيين".
وعن مشاركة الشركات الأميركية في تنفيذ مشاريع "سيدر"، قال الحريري "في موضوع الكهرباء على سبيل المثال، هناك عدد معين من الشركات الكبرى، منها سيمنز وGE وميتسوبيتشي، وأصلا لدينا محطات GE وهناك محطات جديدة سننشئها، وهم مهتمون أيضا بالمشاركة. كما أننا حثينا الشركات الأميركية للمشاركة في مناقصات النفط، خاصة وأن كل الدراسات الجيولوجية التي أجريت تؤكد إمكانية كبرى بوجود النفط لدينا".
وعن صفقة القرن، اكد الحريري أنه "في الأساس، موقفنا معروف من صفقة القرن، فلبنان لم يذهب إلى البحرين، وهو لديه حساسية مفرطة في هذا الموضوع، خاصة وأن دستورنا يمنع التوطين، كما أن لدينا مشكلة ديموغرافية حقيقية في هذا الموضوع ومن هنا، فإن مقاربتنا لهذه المسألة هي الرفض المطلق".
وعن موقف الأميركيين عن تعثر عمل الحكومة، أشار الحريري إلى أنه "لسوء الحظ، نحن أعداء أنفسنا. في حين أننا بحاجة للعمل 24 على 24 ساعة لتسيير المشاريع ونعمل على إنجاز سيدر وخطة ماكينزي، فإننا نختلق المشاكل السياسية بأنفسنا ونعطل البلد. ولا شك أن أي بلد، وليس فقط الولايات المتحدة، حين يرى هذا المشهد، فإنه سيصاب بخيبة أمل".
وعن رسالة الأمين العام لـ"حزب الله" إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال الحريري "أنا لم أقرأها على أنني مستهدف من خلالها بسبب تواجدي في الولايات المتحدة، لكن دعم حزب الله لإيران واضح وليس أمرا مخفيا، كما أن صداقتنا مع أميركا ودول الخليج وكل العالم واضحة ولا نخفيها ونحن نرى أن هذه العلاقة تساعد لبنان وتدعمه، فيما هم يرونها بشكل معاكس ونحن متفقون على أننا في الشأن الإقليمي لن نتوافق، فلحزب الله موقفه الإقليمي، وهم بالمقابل يعرفون موقفي الإقليمي".
وأكد أن "من يمس برئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط يمس بي شخصيا وبرئيس مجلس النواب نبيه بري، هذا أمر أثبتناه في ما يخص ما حصل بحادثة قبرشمون، ليس من منطلق أننا لا نريد محاكمة من ارتكب هذه الجريمة، بل على العكس نحن نريد محاكمة المرتكب. أما التهويل بأن وليد جنبلاط مستهدف جسديا فهو مجرد كلام، وأنا أرى أن ما حصل تطور لسوء الحظ إلى مشكل سياسي أكثر مما كان يفترض أن يكون، في حين أن أحدا لم يهرب من القضاء الذي يجب أن يكون المرجع النهائي. أما إذا كان هناك استهداف سياسي لوليد جنبلاط، فإن لديه حلفاء، كالرئيس بري والقوات اللبنانية وأنا وغيرنا. لكني لا أعتقد أن وليد جنبلاط مستهدف، ومن يظن ذلك يكون يريد ان يأخذ البلد إلى حرب أهلية".
وعن إذا ما هناك ضغوطات تمارس على القضاء في لبنان، كشف الحريري عن أنه "لدينا مشاكل في القضاء، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. لكن بالمقابل، هناك قضاة من خيرة "الأوادم" الذين لا يسمحون لأحد بالتدخل بأي قرار يتخذونه. هناك أماكن فيها ضعف، نعم، والسبب الأساسي هو أننا أمضينا 11 سنة نتقاتل فيها في ما بيننا، بدل أن نفكر بالبلد، وبقينا ثلاث سنوات من دون رئيس جمهورية، والآن بعدما انتخبنا رئيسا قبل سنتين بدأنا عملية إعادة تقويم البلد وإعادة المؤسسات إلى ما يجب أن تكون عليه. الفراغ أنتج مصائب في البلد، والحل يحتاج إلى وقت".
من جهة أخرى، أشار الحريري إلى أنه "بخصوص الملف السوري، تم الحديث عن موضوع النازحين ووجوب عودتهم إلى بلادهم، وهو ما يتطلب عدة خطوات من النظام السوري، وأولها العفو العام".
وعن علاقة لبنان الحالية مع دول الخليج عموما والسعودية خصوصا، لفت الحريري إلى "إننا اليوم نعمل مع السعودية من أجل إنجاز نحو 23 اتفاقية اقتصادية مشتركة، والعمل جار على الصعيد نفسه مع الإمارات، وسنعرض عليهم المشاريع التي لدينا في سيدر لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار. وعليه، فإن العلاقة بيننا عادت إلى ما كانت عليه وربما أفضل، وهناك تواصل دائم مع المملكة العربية السعودية والخليج ككل بالأمور الأساسية".
أما عن صعيد الوضع الاقتصادي في البلد، أكد الحريري أن "الجميع مدرك اليوم لخطورة الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، لكن المشكل السياسي الأخير الذي حصل ضعضع الوضع العام، ولم يكن من الضروري أن نصل إلى ما وصلنا إليه لكن تركيز الجميع الآن هو على الوضع الاقتصادي وإذا نظرنا إلى الموازنة اليوم، نجد أن "حزب الله" صوت لأول مرة لصالح موازنة وسيرى الجميع في الأسابيع المقبلة قرارات اقتصادية مهمة جدا في البلد".
