أعلن خبير ​الأمم المتحدة​ المعني بحقوق الإنسان في ​إيران​ جاويد رحمن، أن "العام الماضي شهد قيودا متزايدة على الحق في ​حرية التعبير​ والانتهاكات المستمرة للحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة في إيران، بما في ذلك 253 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال"، مشيرا الى أنه "على الرغم من أن عدد عمليات ​الإعدام​ كان الأدنى منذ عام 2007، فإن عدد عمليات الإعدام لا يزال واحدا من أعلى المعدلات في العالم".


ولفت في تقرير الى أن "هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون ​مكافحة المخدرات​ الإيراني الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018"، معربا عن قلقه من أن "إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الزنا و​المثلية الجنسية​ وحيازة المخدرات والحرب ضد الله و​الفساد​ على الأرض والتجديف وإهانة النبي محمد".

وأشار الى أن "العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مبينا أن "من بين ​الأطفال​ السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018، طفلان يبلغان من العمر 17 عاما اتهما ب​الاغتصاب​ والسرقة، وأفيد أنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب".

وأعرب عن قلقه العميق "إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، وقدر وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل".