رأى عضو كتلة "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي، ان القاصي والداني يدرك ان المنظومة الحزبية في لبنان، قادرة على خريطة الاستقرار السياسي ساعة تشاء، إلا ان فداحة ما حصل في قبرشمون، أكدت لهم ان المغامرة باستقرار البلاد كلفتها دماء وتعطيل دور المؤسسات، مشيرا من جهة ثانية الى ان عهد الرئيس ميشال عون سمته العدالة والتضامن بين المكونات السياسية، وهو ما أكده لقاء المصالحة والمصارحة بين رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، الذي يجب ان يؤسس لبداية جديدة بين المختارة وخلدة، وأن يضع حدا نهائيا لاستخدام السلاح والتعرض لأمن المواطنين ورجال السياسة.
ولفت طرابلسي، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان الوزير جبران باسيل لم يشارك في لقاء بعبدا لأنه ليس فريقا في النزاع إلا إذا أظهر التحقيق لاحقا ما يثبت العكس، مشيرا الى ان ما نسبه البعض الى وزير الخارجية من مواقف وكلام في موضوع قبرشمون والبساتين، مجاف للحقيقة والواقع وهو مجرد تحليلات إعلامية أراد منها أصحابها سكب الزيت على النار، نافيا وردا على سؤال ان يكون عدم حضوره رسالة تبرؤ من ارتباطه بأرسلان، لاسيما ان الأخير صديق وحليف.
وفي سياق متصل، أعرب طرابلسي عن عدم اعتقاده ان تكون أحداث قبرشمون قد أفرزت اصطفافات او تحالفات حزبية جديدة على الساحة السياسية، مؤكدا ان الموضوع انتهى عند لقاء المصالحة والمصارحة في بعبدا، ويبقى ان تقول المحكمة العسكرية كلمتها لفصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود في ملف أربك الحكومة لـ 5 أسابيع متوالية، معتبرا انه وبالرغم من تصويب الحزب الاشتراكي على القضاء وتحديدا على مجلس القضاء الأعلى، إلا ان الرئيس عون أصر على الفصل بين المصالحة والتحقيقات القضائية لإيمانه بضرورة استمرار العدالة.
وأكد طرابلسي ان عجلة الحكومة انطلقت بجدية بالتعاون الوثيق بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، نافيا ما ذكره بعض المحللين السياسيين عن عودة الترويكا الى الحكم، خصوصا ان الرئيس عون أقسم اليمين على حماية الدستور والقوانين، وبالتالي فإن الفصل بين السلطات هو القاعدة الاساس للتعاون بين الرؤساء والمؤسسات الدستورية.
