اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ انه "كان من الخطأ عدم استثناء أجهزة الرقابة والتفتيش من قرار عدم التوظيف، أسوة بالقضاة وأساتذة ​الجامعة اللبنانية​، وكنا قد اقترحنا ذالك كلقاء ديمقراطي"، اضاف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "نأمل تصحيح ذالك في موازنة 2020".