إذا كان ​مجلس الوزراء​ قرر في جلسته الأخيرة التي إنعقدت بعد إنقطاع دام أكثر من أربعين يوماً أن يمدّد العمل في الكسّارات والمقالع لمدة شهر، فإن تطبيق ​وزارة الداخلية والبلديات​ للقرار أُحيط بعلامات إستفهام عدة، خصوصا إزاء "الإستنسابية" في تطبيق القرار، كما يقول اصحاب وعمّال الكسّارات.
وإلتقت "​النشرة​" عدداً من المعنيين الساخطين على طريقة عمل وزارة الداخلية في هذا الإطار، قائلين "إن القرار الذي أصدرته الوزيرة ​ريا الحسن​ يختلف عما جاء في جلسة مجلس الوزراء، وكأننا أصبحنا مع معادلة: كسّارات بسمنة وكسّارات بزيت".
يطرح المعنيون أنفسهم شكوكاً حول مصالح ماليّة تحيط بالإستنسابية المشار اليها، لكن المفاجأة تكمن في كيفية تعامل القضاء مع الملف، "بعد رفض القضاء طلب فكّ الشمع الأحمر عن كسارات عدة، ترجمة لقرار مجلس الوزراء، وأسوة بكسّارات يحظى اصحابها بنفوذ سياسي ومالي كبير". ولذلك قرّر اصحاب وعمال الكسارات والمقالع في ضهر البيدر المضي بخطوات تصعيديّة تبدأ من الإعتصام الاحتجاجي امام مكتب القاضية عون، مروراً بإجراءات في الشارع، وإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لرفع سقف الإحتجاجات. ويقول هؤلاء للنشرة إن خطواتهم "لن تقف عند هذا الحد، بل سيضطر المعنيون الى رفع دعاوى قضائيّة في لبنان وخارجه، طلباً للتعويضات المالية، وإعطاء الحقوق لأصحابها". عندها "سيتحمل الذين منعوا اصحاب وعمال الكسارات والمقالع من العمل مسؤولية تعويضات مالية ضخمة".
وعلمت "النشرة" ان ضغوطا سياسية جرت لمنع ازالة الشمع الأحمر عن كسّارات ضهر البيدر وعدد من ​المقالع والكسارات​ في مناطق عدة، ويتهم هؤلاء قوى سياسية واجهزة امنية ودوائر قضائية بترجمة رغبات رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ لمنع فتح تلك الكسّارات التي يوالي اصحابها رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​.
يسأل هؤلاء المعنيون: "على أيّ أساس تم ختم تلك الكسارات بالشمع الأحمر؟ ما هي الأسباب القانونية؟ ولماذا لا يتم إقفال كسّارات ​جهاد العرب​؟ وكيف تعمل مقالع وكسّارات تابعة لشخصيات نافذة من دون ان يقترب منها احد لإقفالها؟ لا بل يتهم هؤلاء القوى الأمنية بمرافقة شاحنات تحمل الصخور والبحص.
يقولون ان المواطن اللبناني يدفع ثمن ارتفاع اسعار البحص الذي لامس ٣٠ دولار للمتر الواحد، بعد ان كان لا يتجاوز خمسة دولارات. مما يؤدي الى ارتفاع اسعار تكاليف البناء وينعكس في إحجام الطبقات الكادحة عن العمل والشراء في قطاع الأبنية. لكن المهم: أين تذهب تلك الأرباح الصافية؟ في أي جيوب تصب؟ وما هو حجم العمولات التي تُدفع؟. أسئلة عالقة، الأكيد فيها ان ثمة سرقة موصوفة يقوم بها "مجهولون معلومون" على عينك يا مواطن، ومن دون أن يستطيع احد رفع الصوت او فرض الإعتراض، سوى ما يردده ​اصحاب الكسارات​ المعنيين. ولا يقف هؤلاء عند هذا الحد، بل يرون ان المخالفات مستمرة في منع سحب "ستوك" البحص من المخازن والمساحات المخصصة له، علما انه معدّ وجاهز للعمل، من دون إقتلاع أي صخور جديدة. فلماذا المنع ولمصلحة من؟.
كلما غاص المواطن في قطاع الكسارات والمقالع ظهرت خبايا متراكمة بحجم المستفيدين من هذا الملف. فلماذا يتم نقل الكسارات والمقالع الى امكنة جديدة بدل فرض تنفيذ شروط بيئية في ذات الأمكنة وفق الشروط العالمية؟.