قُدّرت ثروة ​لبنان​ النفطية و​الغازية​ بحسب دراسات وابحاث عدّة بمبلغ قيمته ٢٥٤ مليار ​دولار​ وفق آلية احتساب حجم الاحتياطي اللبناني من الغاز والنفط في البلوكات التسعة من البحر اللبناني.
كان من المفروض ان يكون العام الحالي ٢٠١٩ عام التنقيب عن ​النفط والغاز​ في البلوكين ٤ و٩ بحسب المهلة الزمنية المتفق عليها مع ائتلاف الشركات المنقبة الدولية وهي إيني الإيطالية، نوفاتك الروسية و​توتال​ الفرنسية.
يتم الحديث عن عراقيل. تأجّل التنقيب في البلوك ٤ الى أواخر العام الحالي وفي البلوك ٩ الى العام المقبل ٢٠٢٠.
ماذا سيُحلّ في العام ٢٠٢٠ والخلاف على ​ترسيم الحدود​ الجنوبية مع ​اسرائيل​ لم يُحسم سيما ان البلوك ٩ تزعم الحق بجزء منه وتعتدي عليه؟.
نتساءل حول المسائل التالية :
أولاً: لا يوجد بند في العقد الموقّع مع تحالف الشركات المنقبة برئاسة توتال على حق الدولة اللبنانيّة بفرض قرارها بالحفر بنقطة من بلوك ما دون غيرها. تُرك حق الخيار للشركة المنقّبة. وعليه، لا شيء يلزم الشركة بالحفر بجنوب البلوك ٩ الذي يبعد عن الحدود مع اسرائيل وليس في شماله. تعطلت عملية التنقيب ومعها جمّدت مليارات الدولارات. لماذا هذه الثغرة القانونية؟! هل هي هفوة؟! أم خضعت ​الدولة اللبنانية​ لعقود تسمى "عقود إذعان" فرضتها تلك الشركات؟!.
ثانياً: من يرسم ​سياسة​ قطاع النفط والغاز في لبنان؟.
التشريعات المتعلقة بقوانين وعقود الغاز والنفط في ​العالم​ تشهد تحديثات كبيرة لجهة الرؤية والتنفيذ، لا سيما ان هذه ​الصناعة​ قطاع دولي ولا يمكن مقاربته محليا فقط.
من هنا يتبين ان الإطار القانوني اللبناني لمنح التراخيص يحتاج لتعديلات تضمن الإدارة الصحيحة والشفافة للدولة اللبنانية على ثروتها ومراجعة شاملة للشروط المفروضة.
لماذا لا تبحث ​الكتل النيابية​ هذه القضية؟.
ثالثاً: تفرض المعايير الدولية إنشاء لجان بيئية لكل حقل نفطي وغازي مهمتها مراقبة وضمان الحماية البيئية والثروة السمكيّة والبحرية اثناء عملية التنقيب. هل أنشئت هذه اللجان للبلوكات النفطية اللبنانية قبل منح تراخيص التنقيب؟!.
الثروة النفطية​ في لبنان تُهدر في زواريب ​السياسة​. فعلياً، التقصير مسؤولية. والمقصّر يكبّد الدولة خسائر فادحة.
نخشى أن يقع لبنان في فخّ التسويف وصولا الى وضع اليد الدولية على ثروته النفطية. كيف؟
في العالم اليوم مخاطر وحروب باسم ​الأمن​ النفطي العالمي. وأي تهديد لهذا الأمن سيفتح الباب واسعا امام قرارات دوليّة قد تطيح بحقّ الدولة المطلق في استغلال ثروتها.
ملفّ ترسيم الحدود اللبنانية الى طريق مسدود بحسب مجريات الأمور السياسية من الداخل والخارج. لذا لا عجب ان نسمع بقرارات دوليّة تعيق التنقيب في لبنان باسم الأمن النفطي العالمي.